ازدواج موقت در آينة قرآن و سنّت - رحیم کارگر

كتابخانه تخصصي حج > اعتقادات و پاسخ به شبهات > ازدواج موقت در آينة قرآن و سنّت

پيش‌درآمد
7
بخش اول: ازدواج موقت در آينة قرآن و حديث
13
مشروعيت ازدواج موقّت
15
ازدواج موقت (غير دائم) در قرآن
17
بررسي الفاظ و نکات تفسيري
20
ازدواج موقّت (غير دائم)، در سنّت نبوي
23
ازدواج موقت (غير دائم) از ديدگاه اهل‌بيت پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )
31
استمرار مشروعيت و جواز
35
نظرات تابعين، علما و. . .
36
بخش دوم: ازدواج غير دائم در آينة ديدگاه‌ها
41
ديدگاه‌ها و اختلاف‌ها
43
اخبار تحريم متعه
46
بررسي روايات
48
نسخ حکم ازدواج موقّت
55
استدلال به قرآن
55
دو پاسخ ديگر به ادعاي نسخ
61
الف: : تعدد نسخ‌ها در روايات مختلف
61
ب: عدم استناد عمر به نسخ آية متعه
64
تحريم از سوي عموم مسلمانان
67
تحريم متعه از سوي خليفة دوم
70
پيشينه و علت نهي عمر
72
نقد و بررسي
72
1. مخالفت عدة كثيري از اصحاب و تابعين
73
2. سياسي بودن حکم
76
3. مخالفت با نصوص معتبر
77
4. عدم استناد عمر به ادلة شرعي
78
5. تحريم فقط بايد به دستور خدا باشد
79
6. لزوم مراجعه به اهل بيت پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )
80
7. اجتهاد شخصي
81
بخش سوم: سؤالات و اشكالات
85
هجمة گسترده
87
1. بلاتکليفي فرزندان
89
2. چرايي عدم نياز به شاهد
91
3. عدم دوام
93
4. عدم تشکيل خانواده
94
5. وجود فرزندان بي‌پناه
95
6. عدم تمايز با زنا
96
7. عدم استقبال از ازدواج موقّت
100
8. منافات آن با کرامت زن
101

كتابخانه تخصصي حج > اعتقادات و پاسخ به شبهات > ازدواج موقت در آينة قرآن و سنّت

________________________________________ 1 ________________________________________

________________________________________ 3 ________________________________________
ازدواج موقّت
در آينة قرآن و سنّت
رحيم پارسا
________________________________________ 7 ________________________________________
پيش‌درآمد
ازدواج در اسلام به دو شکل انجام مي‌‌گيرد:
1. ازدواج دائم (ازدواج پايدار و هميشگي)؛
2. ازدواج غير دائم (موقّت).
ازدواج غير دائم آن است که زن و مرد مي‌پذيرند براي مدت معلومي و با مهرية مشخصي، به همسري يکديگر در‌آيند. زن و مرد مي‌توانند عقد را خود بخوانند يا اين‌که به وکيل يا وليّ خود بسپارند، به شرطي که از لحاظ نسب و حسب، شيرخوارگي، سبب، عدّه و شوهر داشتن، مانعي وجود نداشته باشد.
همچنين در اين نوع ازدواج، با پايان يافتن مدّت و يا بخشيدن مدّت باقي مانده از طرف مرد، خود به خود زن از مرد جدا مي‌شود و ديگر نيازي به طلاق نيست و زن نيز پس از جدايي، در صورتي که نزديکي صورت گرفته باشد و يا به سنّ يائسگي نرسيده باشد، به اندازة دو حيض عده نگه مي‌دارد؛ به شرطي که حيض ببيند و اگر حيض نبيند، 45 روز عدّه نگه مي‌دارد.
احکام بچه‌اي که از ازدواج غير دائم به دنيا
________________________________________ 8 ________________________________________
مي‌آيد، مانند کودکي است که از ازدواج دائم به دنيا آمده است.
با توجه به اين مطلب، ازدواج غير دائم، در بسياري از شرايط، با ازدواج دائم همسان و مشترک است؛ از قبيل:
1. اجراي صيغة عقد؛
2. وجوب اذن ولي، در صورتي که دوشيزه باشد؛
3. تعيين مهريه؛
4. حرمت‌هايي که از عقد حاصل مي‌شود؛
5. عدم جواز ازدواج، با دو خواهر در يک زمان؛
6. وجوب نفقة فرزند بر پدر؛
7. نداشتن شرط سنّي در عقد و توجه داشتن به سنّ جواز در نزديکي؛
8. هم کفو بودن از جهت اسلام و کفر و غيره؛
9. نگه داشتن عدّه پس از جدايي، در مواقعي که لازم است؛
10. ملحق بودن فرزند به پدر؛
11. ثابت بودنِ حقِّ حضانت مادر؛
12. حاصل شدن محرميت از طريق عقد؛
13. وجوب تمکين زن و عدم جواز ترک مقاربت، بيش از چهار ماه.
اين دو نکاح، تنها در سه مورد با هم تفاوت دارند:
1. با تمام شدن مدت ازدواج غير دائم، زن و مرد از هم جدا مي‌شوند و نيازي به طلاق نيست.
________________________________________ 9 ________________________________________
2. زن در ازدواج غير دائم، ارث نمي‌برد.
3. پرداخت نفقه، واجب نيست.
پس «ازدواج غير دائم» (متعه) آن است که زني خود را به ازدواج مردي درمي‌آورد، با مهر معيّني و براي مدّت معلومي و با عقد نکاحي که تمام شرايط صحّت عقد را دارا باشد و صيغه‌اش را پس از توافق و رضايت بر سر مهر و مدّت مي‌خوانند. در اين عقد مانند ساير عقود، وکيل‌گرفتن با تمام شروط عقد جايز است و بدين سان زن و مرد، همسر شرعي يکديگر مي‌شوند تا وقتي که مدّت تعيين شده به پايان برسد.
اين ازدواج، مشروع و قانوني بوده و در صدر اسلام مسلمانان به آن عمل مي‌کردند و بر شرعي بودن آن دلايل فراواني در قرآن، سنّت و عمل صحابه وجود دارد.
پيش از بيان مستندات قرآني و روايي ازدواج غير دائم، شايسته است ديدگاه دانشمند عالي مقام اسلام، آيت‌الله شهيد مرتضي مطهري را ذکر کنيم. ايشان مي‌نويسد:
«يکي از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفري اين است که ازدواج به دو نحو مي‌تواند صورت بگيرد: دائم و موقّت. ازدواج دائم و موقّت در پاره‌اي از آثار، با هم يکي هستند و در قسمتي با هم اختلاف دارند. آنچه در درجة اوّل، اين دو را از هم متمايز مي‌کند، يکي اين است که زن و مرد
________________________________________ 10 ________________________________________
تصميم مي‌گيرند به طور موقّت باهم ازدواج کنند و پس از پايان مدت، اگر مايل بودند تمديد کنند و اگر مايل نبودند از هم جدا شوند.
ديگر اينکه از لحاظ شرايط، آزادي بيشتري دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پيمان مي‌بندند؛ مثلاً در ازدواج دائم خواه ناخواه، مرد بايد عهده‌دار مخارج روزانه، لباس، مسکن و احتياجات ديگر زن (از قبيل دارو و طبيب) بشود؛ ولي در ازدواج موقّت بستگي دارد به قرارداد آزادي که ميان طرفين منعقد مي‌گردد. ممکن است مرد نخواهد يا نتواند متحمّل اين مخارج بشود، يا زن نخواهد از پول مرد استفاده نمايد.
در ازدواج دائم، زن خواه ناخواه، بايد مرد را به عنوان رئيس خانواده بپذيرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند؛ اما در ازدواج موقّت بسته به قراردادي است که ميان آنها منعقد مي‌گردد.
در ازدواج دائم، زن و شوهر خواه ناخواه از يکديگر ارث مي‌برند؛ اما در ازدواج موقّت چنين نيست.
پس تفاوت اصلي و جوهري ازدواج موقت با ازدواج دائم، در اين است که ازدواج موقّت از لحاظ حدود و قيود «آزاد» است؛ يعني، وابسته به اراده و قرارداد طرفين است. حتّي موقّت بودن آن نيز در حقيقت نوعي آزادي به طرفين مي‌بخشد و زمان را در اختيار آنها قرار مي‌دهد.
در ازدواج دائم، هيچ کدام از زوجين بدون جلب رضايت ديگري حق ندارند از بچه‌دار شدن و توليد
________________________________________ 11 ________________________________________
نسل جلوگيري کنند؛ ولي در ازدواج موقّت جلب رضايت طرفين ضرورت ندارد. در حقيقت اين نيز، نوعي آزادي ديگر است که به زوجين داده شده است.
اثري که از اين ازدواج توليد مي‌شود، يعني، فرزندي که به وجود مي‌آيد، با فرزند ناشي از ازدواج دائم، هيچ‌گونه تفاوتي ندارد. مهر هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقّت؛ با اين تفاوت که در ازدواج موقّت، عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم، عقد باطل نيست [و] مهرالمثل تعيين مي‌شود.
همان طوري که در عقد دائم، مادر و دختر زوجه، بر زوج، و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم مي‌گردند، در عقد منقطع نيز چنين است و همان طوري که خواستگاري کردن زوجة دائم بر ديگران حرام است، خواستگاري زوجة موقّت نيز بر ديگران حرام است [و] همان‌طوري که زنا با زوجة دائم غير، موجب حرمت ابدي مي‌شود، زنا با زوجة موقّت نيز موجب حرمت ابدي مي‌شود. همان طوري که زوجة دائم بعد از طلاق، مدّتي بايد عدّه نگه دارد، زوجه موقت نيز بعد از تمام شدن مدت يا بخشيدن آن، بايد عدّه نگه دارد؛ با اين تفاوت که عدّة زن دائم، سه نوبت عادت ماهانه است و عدّه زن غير دائم دو نوبت يا 45 روز... .
اين است آن چيزي که به نام ازدواج موقّت يا نکاح منقطع در فقه شيعه آمده است و قانون مدني ما نيز عين آن را بيان کرده است. بديهي است که ما طرفدار اين قانون و با اين خصوصيات هستيم؛
________________________________________ 12 ________________________________________
اما اينکه مردمان ما به نام اين قانون سوء‌استفاده‌هايي کرده و مي‌‌کنند، ربطي به قانون ندارد. لغو اين قانون جلوي سوء استفاده‌ها را نمي‌گيرد؛ بلکه شکل آنها را عوض مي‌کند. به علاوه صدها مفاسدي که از خود لغو قانون بر مي‌خيزد.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ک: حقوق زن در اسلام، صص 48 و 49 (انتشارات صدرا، چاپ 35).

كتابخانه تخصصي حج > اعتقادات و پاسخ به شبهات > ازدواج موقت در آينة قرآن و سنّت

________________________________________ 13 ________________________________________
بخش اول: ازدواج موقت در آينة قرآن و حديث
________________________________________ 15 ________________________________________
مشروعيت ازدواج موقّت
به باور و اعتقاد ما و بر اساس مستندات صريح قرآني و روايي و عمل صحابه ومسلمانان، ازدواج غير دائم، همانند ازدواج دائم، امري مشروع و قانوني است و نه تنها اشکال و خدشه‌اي به اصل شرعي بودن آن نمي‌توان وارد کرد؛ بلکه بايد آن را راه حلّ منطقي، عقلاني، اخلاقي و ديني در جهت رفع پاره‌اي از مشکلات جنسي جوامع و جلوگيري از فحشا و بي‌بندوباري دانست.
در قرآن، آيه‌اي روشن و صريح بر مشروع بودن آن وجود دارد و روايات فراواني هم از شيعه و سني درباره حلـيّت و شرعي بودن آن در صدر اسلام (زمان پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و خليفة بعدي) نقل شده است.
علاوه بر مستندات صريح قرآني و روايي در تأييد و تشريح ازدواج موقّت، مي‌توان دلايل عقلي و تجربيِ فراواني نيز بر صحّت و درستي آن اقامه کرد و تجويز آن را شاهدي بر ماندگاري، جامع‌نگري و واقع‌نگري آيين اسلام و پاسخ‌گويي صريح و دقيق آن به
________________________________________ 16 ________________________________________
مشکلات مختلف انسان‌ها دانست.
عمل اصحاب و اذعان برخي از دانشمندان اهل سنّت، بر شرعي بودن آن و نيز تحريم شخصي آن، از سوي خليفة دوّم ـ آن هم پس از سال‌ها جايز و حلال بودنِ آن ـ خود دليل روشن و قاطعي بر مشروعيت آن است. اين دلايل و مستندات، به ترتيب مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد:
________________________________________ 17 ________________________________________
1
ازدواج موقت (غير دائم) در قرآن
مهم‌ترين دليل وحياني بر جواز و حلـيّت ازدواج غير دائم، اين آيه است که مي‌فرمايد: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ)1 ؛ «زناني را که متعه کرده‌ايد، مهرشان را به عنوان فريضه‌اي [واجب] به آنان بدهيد و گناهي بر شما نيست در آنچه بعد از تعيين مهر، با يكديگر توافق كرده‌ايد. (بعداً مي‌توانيد با توافق آن را كم يا زياد كنيد)».
علّامة اميني مصادر و منابع زيادي را از کتاب‌هاي معتبر اهلِ سنت (مانند مسند احمد بن حنبل و...) گردآورده است که همة آن‌ها، شأن نزول اين آيه را، ازدواج موقّت دانسته‌ و آن را مستند جوازِ متعه خوانده‌اند.(2)
دلالت اين آيه، بسيار صريح و روشن است و هر گونه تغيير و تحريفِ معناي آن، راه به جايي نمي‌برد. به همين جهت، وقتي شخصي از ابن‌عباس دربارة حکم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . نساء، 24.
2 . ر.ک: الغدير، ج 6، ص 229-236؛ نظرة في کتاب الوشيعه لموسي جارالله، ص 29 و 30.
________________________________________ 18 ________________________________________
«نکاح موقّت» پرسيد، وي با شگفتي جواب داد: مگر قرآن نخوانده‌اي؟! مگر سورة نسا را قرائت نکرده‌اي‌؟ مگر آية (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ...) را نخوانده‌اي...؟!( 1 )
بيشتر مفسّران اهل سنّت، واژة «استمتاع» را در آيه، به معناي «ازدواج متعه» ذکر کرده‌اند. حتّي ابن عباس، ابن مسعود، ابي بن‌کعب و سعيد بن جبير، اين آيه را چنين مي‌خواندند:2 «فما استمتعتم به منهنّ الي اجلٍ مسمّي فآتوهنّ اجورهنّ»؛ «هر چه از آنها استمتاع کرديد، براي مدتي معين، پس حتماً اجرت‌شان را به آنها بدهيد».
ثعلبي در تفسيرش آورده است: «حبيب بن ثابت گفت: ابن عباس نوشته‌اي به من داد و گفت: اين، طبق قرائت پدرم است؛ در آنجا نوشته بود: «فماستمتعتم به منهُنَّ إلي أجل‌ مسمّي»...».(3)
از ابن نضرة نيز نقل شده است: «از ابن عباس دربارة نکاح موقّت سؤال کردم، گفت: مگر سورة «نساء» را نخوانده‌اي؟ گفتم: آري. گفت: نخوانده‌اي «فما استمتعتم به منهن الي اجل مسمّي»؟ گفتم: اين گونه قرائت نمي‌کنم. گفت: به خدا! اين آيه، سه بار اين طور نازل شده است»( 4 ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ک: تفسير جامع البيان، ج 4، ص 12و13؛ تفسير الکشف و البيان، ج 3، ص 286.
2 . ر.ک: صحيح مسلم (با شرح نووي)، ح 3، ص 559؛ ج 9، ص 179 (دارالشعب). و ر.ک: مجمع البيان، طبرسي، ج 2، ص 32.
3 . مجمع البيان، ج 2، ص 32.
4 . همان.
________________________________________ 19 ________________________________________
عبد بن حميد و ابن جرير از قتاده روايت کرده‌اند که گفت: در قرائت ابي بن کعب آية شريفه اين طور است: «فما استمتعتم به منهُنّ‌ إلي أجل مسمّي»( 1 ).
بر اين اساس مفسّران شيعه و سني برآنند که آية ياد شده، در مورد نکاح «متعه» نازل شده است؛ از جمله:
1. مجاهد ـ بنابر قول طبري در تفسيرش ـ‌ بر نزول اين آيه در تشريع متعه، تأکيد کرده است.(2)
2. زمشخري در الکشّاف اين قرائت را از مسلّمات شمرده است.
فخر رازي در تفسير کبير و نووي در شرح صحيح مسلم (باب نکاح المتعه) آن را نقل کرده است.(3)
3. جلال الدين سيوطي در تفسير الدّر المنثور، از ابن جرير و سدي، نقل مي‌کند که آية ياد شده، در مورد متعه است.(4)
4. ابن عباس تصريح مي‌کند: «إنّ‌ آية المتعة محکمة ليست بمنسوخة»( 5 )؛ «همانا آية متعه، از محکمات است و نسخ نگشته است».
5. عمران بن حصين (صحابي مشهور) مي‌گويد: «اُنْزِلَتْ آيةُ المتعَةِ في کتابِ الله فَفعلناها مع رسولِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . تفسير الدر المنثور، ج 2، ص 140.
2 . جامع البيان في تفسير القرآن، ج 5، ص 9.
3 . تفسيرکبير، ج 10،‌ ص 50.
4 . تفسير درّالمنثور،‌ ج 2، ص 140; تفسير الميزان، ج 4 صص 310 ـ 313.
5 . تفسير کشّاف، ج 1، ص 498.
________________________________________ 20 ________________________________________
الله (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و لَمْ‌ يُنْزِلْ قُرآنٌ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنها حَتّي ماتَ قالَ رجُلٌ برأيه ما شاء»؛ «آية متعه در کتاب خدا هست و ما در زمان رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) متعه را انجام مي‌داديم و قرآن هرگز آن را تحريم نکرد و رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) از آن نهي نفرمود؛ تا روزي که از دنيا رفت؛ ولي يک نفر به رأي خود چيزهايي درباره آن گفت».(1)
6. مسلم بن حجاج در صحيح خود به نقل از جابر بن عبدالله و سلمة بن اکوع، روايت مي‌کند: «منادي پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) به سوي ما آمد و گفت: رسول خدا به شما اجازة استمتاع (بهره مندي از زنان)؛ يعني، نکاح متعة زنان را عنايت فرمود؛ ان رسول الله قَد اَذِنَ لَکُم ان تستمتعوا؛ يعني متعة النساء»( 2 ).
بررسي الفاظ و نکات تفسيري
الفاظ و عبارت‌هاي آية (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ)3، به روشني ثابت مي‌کند که اين آيه، دربارة ازدواج غير دائم نازل شده است:
الف: واژة «استمتاع» ظهور در «نکاح موقت» دارد و اگر منظور، غير از اين بود،‌ نياز به قرينه داشت.
ب: لفظ «اجورهنّ» به معناي «مزد آنان» به کار رفته، که دليل روشني بر «ازدواج موقّت» است؛ زيرا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . صحيح بخاري، ج 6، ص 34 ، ح 4156 (کتاب التفسير).
2 . صحيح مسلم، ح 2494.
3 . نساء، 24.
________________________________________ 21 ________________________________________
دربارة ازدواج دائم، از کلماتي مانند مهر و صداق استفاده مي‌شود.
طبرسي مي‌‌گويد: «شاهد اين است که وجوب اداي مهر، به خود استمتاع تعلّق يافته است و مقتضاي آن اين است که، خود عقد متعه، موجب مهر مي‌شود؛ نه آميزش و کسب لذّت جنسي... يکي از دلايلي که لفظ «استمتاع» در آيه، به معناي جماع و انتفاع نيست، اين است که در اين صورت لازم بود که اگر کسي از زني بهره‌اي نبرد، مهري بر ذمّه‌اش نباشد، با اين‌که مي‌دانيم چنان‌چه پيش از آميزش طلاق دهد، نصف مهر را بايد بپردازد و اگر مقصود «ازدواج دائم» باشد، به حکم همين آيه، مرد بايد به موجب اجراي صيغة عقد، همة مهر را بپردازد؛ در حالي که در اين مطلب خلافي نيست که با اجراي عقد، همة مهر واجب نمي‌شود؛ ولي در «متعه» با جاري شدن صيغه، همة مهر واجب مي‌شود»( 1 ).
ج: در آيات پيشين، حکم ازدواج دائم و مهرية آن، به روشني بيان شده است و تکرار آن در آية بعد، بدون وجه و دليل است.
د: در ازدواج دائم، به مجرّد اجراي صيغة عقد نکاح، دادن مهريّه بر شوهر واجب مي‌شود و حتي، قبل از آميزش نيز پرداخت نصف آن ـ در صورت مطالبة همسرـ واجب مي‌شود؛ در حالي که در اين آيه،‌ وجوب آن، بر استمتاع و کاميابي شوهر از همسرِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مجمع البيان، طبرسي، ج 2، ص 32.
________________________________________ 22 ________________________________________
خويش، مترتّب شده است.(1)
ه‍ : از جمله شواهدي که بر نزول اين آيه، بر بيانِ حکم متعه دلالت دارد، آن است که خداوند متعال در اوايل سورة «نسا»، حکم نکاح دائم را در آية {فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْني وَثُلاثَ وَرُباعَ}(2) بيان فرموده تا آنجا که مي‌فرمايد: {وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً}(3) و اگر اين آيه نيز در بيان نکاح دائم باشد، بدين معنا است که يک حکم در يک سوره، دوبار ذکر شده است؛ اما اگر در بيان حکم متعه باشد، معنا و مفهوم جديدي دارد و تکرار نيست.
از طرفي بر اهل خرد پوشيده نيست که در سورة نسا، حکم انواعِ نکاح بيان شده؛ يعني، حکم نکاح دائم و ملک يمين در آية {فَانْكِحُوا ما طابَ...}(4) و حکم نکاح اِماء (کنيزان) در آية {وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ...}(5) بيان شده است و آية (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ)6 به تبيين حکم متعه اختصاص دارد.7
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . تفسير الميزان، ج 4، ص 289 ـ 290؛ تفسير نمونه، ج 3،‌ صص 335ـ 336.
2 . نساء، 3.
3 . همان، 4.
4 . همان، 3.
5 . همان، 25.
6 . همان، 24.
7 . ر.ک: ازدواج موقّت، ص 6.
________________________________________ 23 ________________________________________
2
ازدواج موقّت (غير دائم)، در سنّت نبوي
يکي از دلايل روشن و مسلّم دربارة ازدواج غير دائم، وجود احاديث فراوان در سنّت نبوي، در تأييد و مشروعيّت آن است. اتفاقاً اين احاديث از سوي صحابة پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و تابعين مورد اعتمادِ اهل سنت، نقل شده است. اسامي بعضي از اين افراد، عبارت است از: جابر بن عبدالله انصاري، ابن مسعود، عمران بن حصين، ابوسعيد خدري، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر، سلمة بن اميّه، زبير بن عوّام، خالدبن مهاجر، عمرو بن حريث، سعيد بن جبير و... .
اصولاً، وقتي در تأييد و مشروعيت اين ازدواج، روايات معتبر و متقني از سوي چنين افراد با سابقه‌اي نقل شده باشد، ديگر جايي براي انکار و اشکال، باقي نمي‌ماند!
البته اين روايات، غير از احاديث معتبر و کثيري است که از سوي اهل بيت پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) نقل شده و شرعي بودن ازدواج موقّت را خاطرنشان ساخته است. کتاب‌هاي روايي شيعه، آکنده از رواياتي است که از پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) ، امام علي (ع) و ساير امامان: ـ به
________________________________________ 24 ________________________________________
خصوص امام باقر و صادق (ما) ـ نقل شده و نه تنها آن را تأييد کرده است؛‌ بلکه ازدواج موقت را راه حل مناسبي براي جلوگيري از فحشا و مفاسد اجتماعي دانسته و نهي آن را، مساوي با ترويج و ازدياد زنا و منکرات معرفي کرده است.
در اينجا به برخي از اين روايات، با توجه به راويان آنها اشاره مي‌شود:
1 ـ جابر بن عبدالله انصاري
الف: وي مي‌گويد:
«خرج علينا منادي رسول‌الله (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) فقال: انّ رسول‌الله قد اَذِن لکم اَن تسَتمتعوا؛ يعني، متعة النساء»؛( 1 ) ِ
ِ«منادي پيامبر خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) ، بيرون آمد و گفت: پيامبر به شما اجازه داده‌اند که متعه کنيد؛ يعني نکاح موقّت زنان».
ب: در صحيح مسلم از عطا نقل شده است:
«... فجئناه في منزله فَسَأَله القومُ عن اشياء ثمّ ذکروا المتعة فقال: نعم، استمتعنا علي عهد رسول الله (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و ابي‌بکر و عمر»؛( 2 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . صحيح مسلم، (باب نکاح المتعه)، ج 3، ‌ص 193،‌ ح 2494؛ بحارالانوار، ج 30، ص 597. در صحيح بخاري چنين است: "کنّا في جيش، فأتانا رسول رسول الله فقال: انّه قد اذن لکم ان تستمتعوا فاستمتعوا" صحيح بخاري، ج 7، ص 14، ح4725.
2 . صحيح مسلم، ج 3، ص 555، ح 2496 (کتاب النکاح).
________________________________________ 25 ________________________________________
«جابربن عبدالله براي عمره آمده بود، ما به منزلش رفتيم و دوستان از او سؤال‌هايي کردند؛ سپس متعه را ذکر کردند، پس او گفت: آري! ما در زمان رسول خدا و ابوبکر و عمر متعه مي‌کرديم».
ج: همچنين از جابر بن عبدالله نقل کرده‌اند که گفت:
«کنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام علي عهد رسول الله (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و ابي‌بکر حتّي نهي عنه عُمر»؛( 1 )
«ما در زمان رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و زمان ابوبکر، در مقابل يک مشت خرما و آرد، متعه مي‌کرديم تا اين‌که عمر از آن نهي کرد».
2 ـ ابن عباس
الف: ابن حاتم از ابن عباس نقل کرده است که گفت:
«کانت متعة النساء في اوّل الاسلام کان الرجل يقدّم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته و لا يحفظ متاعه، فيتزّوج المرأة الي قدر ما يري اَنّه يفرغ من حاجته، فتنظر له متاعه و تصلح له ضيعته»؛( 2 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . صحيح مسلم، ج 3، ص 556، ح 2497؛ مسند احمد، ج 6، ص 405؛ کنزالعمال، ج 8، ص 294؛ فتح الباري، ج 9،‌ص 149؛ بحارالانوار، ج 30، ص 598.
2 . الدر المنثور، ج 2، ص 139 ـ 140.
________________________________________ 26 ________________________________________
«متعة زنان در اوّل اسلام [رايج] بود و مرد وقتي به شهري مي‌رفت که با او کسي نبود که متاعش را حفظ کند، پس بازني ازدواج [موقت] مي‌کرد به اندازه‌اي که از کار فراغت يابد...».
ب : ابي جمرة نقل مي‌کند:
«سئل ابن عبّاس عن متعة النساء فرخّص فيها فقال له مولي له: انّما کان ذلک و في النساء قلّة‌ و الحال شديد، فقال ابن عبّاس نعم»؛( 1 )
«شنيدم ابن عباس در متعة زنان اجازه مي‌داد. مولي به او گفت: لابد براي حالت‌هاي سخت است که زنان در اقليت باشند يا چيزي شبيه آن. ابن عباس گفت: آري».
ج: احمدبن حنبل روايتي با سند نقل مي‌کند که، ابن‌عباس گفت:
پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) ، [اجازة] متعه فرمود. عروة بن زبير گفت: ابوبکر و عمر از متعه نهي کرده‌اند!! ابن‌عباس گفت: من مي‌گويم: پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) چنين فرمود: او مي‌گويد: ابوبکر و عمر نهي کرده‌اند!!»( 2 )
د: يکي از موارد مهم تاريخي دربارة ازدواج غير دائم، اختلاف برخي از افراد با ابن عباس در اين زمينه بوده است. مسلم در صحيح از عروة بن زبير نقل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . صحيح بخاري، ج 7،‌ ص 36، ح 4724 (کتاب النکاح).
2 . مسند احمد بن حنبل، ج 1، ص 337 و نيز ر.ک: سير اعلام النبلاء، ج 15،‌ ص 243.
________________________________________ 27 ________________________________________
مي‌کند: «عبدالله بن زبير روزي در مکّه در ميان جمعي گفت: گروهي که خدا قلب‌هايشان را کور کرده ـ همانند چشم‌هايشان ـ به متعه فتوا مي‌دهند (منظور او ابن‌عباس بود که بر شرعي بودن ازدواج موقت تأکيد داشت؛ ولو اين‌که از جانب عمر از آن نهي شده بود)! ابن عباس جواب داد: تو از حقّ منحرفي، به جان خودم متعه در زمان رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) انجام مي‌شد. ابن زبير به او گفت: اگر راست مي‌گويي انجام ده! به خدا سوگند اگر انجام دهي، تو را سنگسار مي‌کنم!!»( 1 )
3 ـ عمران بن حصين
الف: وي مي‌گويد:
«نُزِلَتْ آية المتعة في کتاب الله تعالي لم تنزل آية بعدها تنسخها فأمَرنا بها رسول الله و تمتّعنا مع رسول الله (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و مات و لم ينهنا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء»؛( 2 )
«آية متعه بر پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) نازل شد و آيه‌اي بعد از آن در نسخ متعه بر پيامبر نازل نگرديد. رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) ما را به آن امر نمود و لذا با وجود رسول خدا، از متعه بهره مي‌جستيم. رسول خدا از دنيا رفت؛ در حالي که ما را از آن نهي نفرمود تا آن‌که شخصي به رأي خود هر چه خواست گفت».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . صحيح مسلم، ج 4، ص 133 (باب نکاح المتعه)
2 . صحيح بخاري، ج 2، ص 168 و ج 6، ص 33؛ سنن نسايي، ج 5، ص 155؛ صحيح مسلم، ج 6،‌ ص 68؛ مسند احمد، ج 4، ص 426؛‌ تفسير قرطبي، ج 2،‌ص 385.
________________________________________ 28 ________________________________________
ب: مطرّف نيز از عمران نقل کرده است:
«تمتّعنا علي عَهدِ رَسولِ‌ الله (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) فَنَزلَ‌ القرآن قال رجلٌ‌ برأيه ما شاءَ»؛( 1 )
«در زمان رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) متعه مي‌کرديم [و آيه‌اي از] قرآن نازل شد [اما] مردي به رأي خود [هر کاري خواست] انجام داد [و متعه را تحريم کرد]»
4 ـ عبدالله بن مسعود
او تصريح مي‌کند:
«کنا نغزو مع رسول الله (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و ليس معنا نساء فقلنا: اَلا نستخصي؟ فنهانا عن ذلک و رخّص لنا اَن نتزوّج المرأة بالثوب الي اجل...»؛( 2 )
«در غزوه‌اي کنار رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) مي‌جنگيديم و همسر [خود را همراه] نداشتيم. به پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) عرض کرديم: اي رسول خدا! خود را اخته کنيم؟ او ما را از اين کار باز داشت و اجازه داد تا با دادن اجرت، براي مدّت معيّني همسر گزينيم (نکاح موقت کنيم).
[سپس اين آيه را تلاوت کرد:] { لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ...}؛ «چيزهاي پاکيزه‌اي را که خدا براي [استفادة] شما حلال کرده، حرام مشمريد...»( 3 ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . صحيح بخاري، ح 1469؛ صحيح مسلم، ح 2157.
2 . صحيح مسلم، ج 2، ص 1026، ح 2493؛ صحيح بخاري، ح 4686؛ مسند احمد، ح 3789.
3 . ر.ک: صحيح مسلم، ج 3، ص 192و193 (باب نکاح المتعه)؛( (صحيح بخاري، ج 5، ‌ص 1953، باب 5، ح 4787؛ الدر المنثور، ج 2،‌ ص 307.
________________________________________ 29 ________________________________________
5 ـ ابن جريح (از امام علي (ع))
وي هجده حديث در مورد حلال بودن متعه روايت کرده است.(1)
ابن جريح، از حضرت علي (ع) نقل کرده است که فرمود:
«لولا ان عمر نهي عن المتعه مازني الاّ‌ شقي»؛( 2 )
«اگر عمر، متعه را ممنوع نمي‌کرد، جز [افراد] بدبخت، [کسي] زنا نمي‌کرد».
6 ـ ابن عمر (عبدالله بن عمر)
از ابن عمر در مورد متعة زنان سؤال شد،‌ او گفت: «آن حلال است. سؤال‌کننده از اهل شام بود، به او گفت: پدرت آن را ممنوع کرد. ابن عمر گفت: اگر پدرم آن را ممنوع کرده و رسول خدا آن را انجام داده باشد، آيا ما سنّت [پيامبر] را رها کنيم و از قول پدرم، تبعيّت نماييم».(3)
احمد بن حنبل با اسناد خود از عبدالرحمان بن نعيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . نيل الاوطار، ج 6، ص 27؛1 فتح الباري، ج 9،‌ص 150.
2 . تفسير طبري، ج 5،‌ ص 9؛ الدرّ المنثور، ج 2، ص 240؛ زاد المعاد، ابن قيّم، ج 1، ص 444.
3 . سنن ترمذي، ج 3، ص 186، ح 824 (نسخه‌هاي قديمي)؛ الصراط المستقيم، ج 3،‌ص 269؛ دلائل الصدق، ‌ج 3، ص 97.
________________________________________ 30 ________________________________________
اعرجي روايت کرده است: «نزد عبدالله بن عمر بودم که شخصي دربارة متعه از او پرسيد، گفت: به خدا سوگند! در روزگار رسول خدا زناکار نبوديم [و نياز خود را با ازدواج موقت برطرف مي‌کرديم]».(1)
اين‌ها نمونه‌اي از روايات مربوط به حلّيت نکاح غير دائم،‌ در منابع معتبر اهل سنّت است که به رغم نظر فقهي آنان مبني بر حرمت آن، به روشني مشروعيت و جواز ازدواج موقّت را اثبات مي‌کند.
در اينجا بايد از علما و انديشمندان اهل سنّت پرسيد: چرا به راحتي از دلالت صريح آية تمتّع و اين روايات فراوان و معتبر چشم‌پوشي کرده و بر نظر نادرست خود ـ به هر دليل و بهانه‌اي پافشاري مي‌کنيد؟! چرا دستور الهي را در اين زمينه ارائه نمي‌دهيد؟! چرا پاسخ قانع‌کننده‌اي به اين همه روايات معتبري که در منابع روايي شما وجود دارد، نداريد؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مسند احمد، ج 2، ص 95.
________________________________________ 31 ________________________________________
3
ازدواج موقت (غير دائم) از ديدگاه اهل‌بيت پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )
فقه شيعه به پيروي از قرآن و سنّت و با تمسّک به اهل بيت پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) ، دوگونه ازدواج را صحيح مي‌داند: ازدواج دائم و ازدواج موقّت (يا متعه). در ازدواج موقت به اين صورت که مرد و زن پيوند زناشويي را براي مدّت معيّني، در مقابل مهرية معين و مشخصي منعقد مي‌سازند؛ به شرط اين‌که مانع شرعي از جهت نسب يا رضاع براي ازدواج وجود نداشته باشد. پس از گذشتن آن مدّت تعيين شده، بدون اجراي طلاق، با يكديگر نامحرم و از هم جدا مي‌شوند.
اگر از اين ازدواج، فرزندي به دنيا بيايد، فرزند شرعي آن دو است و از آنان ارث مي‌برد... ازدواج موقّت در ماهيّت و بيشتر احکام مثل ازدواج دائم است؛ تنها دو تفاوت دارد... از آنجا که اسلام ديني جامع و آخرين دين آسماني است، اين طرح را براي رفع مشکل جنسي جامعه تجويز کرده است.
قرآن و سنت نبوي، ازدواج موقّت و متعه را مشروع
________________________________________ 32 ________________________________________
مي‌دانند1 و... در هر حال حلال و جايز بودن ازدواج موقّت در منابع شيعي به صراحت بيان شده است که به چند نمونة آن بسنده مي‌شود.
1. از امام صادق (ع) نقل شده است:
«المتعة نزل في القرآن و جرت بها السنّة من رسول الله»؛2
«حکم متعه در قرآن نازل شده و سنّت پيغمبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) بر طبق آن جاري گرديده است».
2. امام باقر (ع) در پاسخ سؤال ابوبصير راجع به ازدواج موقت فرمود:
«نزلت في القرآن (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...)». ؛( 3 )
«قرآن مجيد در اين باره سخن گفته است،‌ آنجا که مي‌فرمايد: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم...)».
3. امام باقر (ع) در پاسخ شخصي به نام عبدالله بن عمر ليثي در مورد ازدواج موقّت فرمود:
«احلّها في کتابه و علي لسان نبيّه فهي حلال، الي يوم القيامة»؛( 4 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . براي مطالعة بيشتر در اين زمينه به كتاب‌هاي: سيماي عقايد شيعه؛ اعتقاد ما و... مراجعه شود.
2 . کافي، ج 5، ص 449؛ تهذيب، ج 7، ص 251; نورالثقلين، ج 1، ص 467؛ تفسير برهان، ج 1، ص 360.
3 . کافي، ج 5، ص 448، ح 1.
4 . تفسير برهان، ج 1، ص 360؛ خلاصة الايجاز، 29.
________________________________________ 33 ________________________________________
«خداوند آن را در قرآن و بر زبال پيامبرش حلال کرده و آن تا روز قيامت حلال است».
4. امام صادق (ع) فرموده است:
«ليس منّا من لم... يستحلّ متعتنا»؛( 1 )
«کسي که متعه (ازدواج موقّت) را حلال نداند، از ما نيست».
5. عبدالرحمان بن ابي عبدالله مي‌گويد: « ابوحنيفه از امام صادق (ع) از مسألة متعه سؤال مي‌کرد؛ حضرت پرسيد: از کدام متعه مي‌پرسي: از متعة زنان يا متعة حج؟ عرض کرد: منظورم متعة حج بود؛ ولي فعلاً مرا خبر ده از مسألة متعة زنان، آيا اين عمل حقّ است؟ حضرت فرمود: سبحان الله! مگر کتاب خدا را نخواندي که مي‌فرمايد: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) ؟ گفت: به خدا سوگند مثل اين‌که اين آيه‌اي است که تاکنون آن را نخوانده‌ام!»( 2 )
6. در روايتي از ابوبصير آمده است:
«قال: سألت اباجعفر (ع) عن المتعة، فقال: نزلت في القرآن: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ)»( 3 ) ؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . من‌لايحضره الفقيه، ج 3، ص 458؛ وسائل الشيعه، ج 21، ص7 .
2 . کافي، ج 5، ص 449، ح 6.
3 . استبصار، ج 3، ص 4؛( 1 ) کافي، ج 5، ص 448؛ تهذيب، ج 7، ص250
________________________________________ 34 ________________________________________
«ابوبصير مي‌گويد: از امام باقر (ع) دربارة متعه پرسيدم، فرمود: که دربارة آن در قرآن، آية (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم...) نازل شده است».
7. وي در روايت ديگري از امام باقر (ع) دربارة حکم ازدواج موقّت نقل کرده است:
«... حلالٌ و انّه يجزي فيه الدرهم فما فوقه»؛( 1 )
«ازدواج موقت حلال است و براي مهر يک درهم و بيشتر کفايت مي‌کند».
بر اين اساس، شيعيان معتقدند مشروعيت نکاح غير دائم پا برجاست و نصوص معتبر ديني، از آن نهي نکرده است. در تأييد گفتة آنان، همين بس که تمامي مسلمانان، اتفاق نظر دارند که خداوند متعال، اين حکم را در دين مبين تشريع فرموده و رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) نيز در اين باره به مسلمين اذن و اجازه فرموده است.
از طرفي مي‌گوييم: اين حکم در قرآن کريم نقض نگرديده و پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) نيز تا پايان عمر شريف خود از آن منع نکرده است و بنا بر احاديث صحيح و معتبري که از امامان معصوم وارد گرديده، استمرار مشروعيت متعه و منسوخ نشدن آن به اثبات مي‌رسد و در صحاح اهل سنّت نيز رواياتي وجود دارد که اين موضوع را مورد تأييد و تأکيد قرار مي‌دهد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . تهذيب، ج 7، ص 260؛ کافي، ج 5، ص 457.
________________________________________ 35 ________________________________________
استمرار مشروعيت و جواز
يکي از دلايل حلال و جايز بودن نکاح غير دائم، اين است که تا زمان شکل‌گيري مذاهب چهارگانة اهل سنّت (در قرن‌هاي سوم و چهارم هجري)، عمل به آن از نظر صحابه، تابعين و فقها مشهور بوده است.
شاهد بر اين مطلب روايتي است که بخاري و مسلم در کتاب‌هاي خود از سلمة بن اکوع، جابر بن عبدالله انصاري، عبدالله بن مسعود، ابن عباس، سبرة بن معبد، ابوذر غفاري، عمران بن حصين و اکوع بن عبدالله اسلمي روايت کرده‌اند.(1)
ابن حزم در المحلّي گفته است:
«پس از رسول خدا در حلال شمردن متعه، گروهي از صحابه، آن را همچنان حلال مي‌دانستند؛ از جمله: اسما دختر ابوبکر، جابر بن عبدالله، ابن‌مسعود، ابن عباس، معاوية بن ابن سفيان، عمرو بن حريث، ابوسعيد خدري،‌ سلمه و معبد فرزندان امية بن خلف.»( 2 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ک: صحيح مسلم (‌با شرح نووي)، ج 9، ص 179-189؛ صحيح بخاري، (کتاب التفسير و کتاب النکاح) و...
2 . المحلّي بن حزم، ج 9، ص 519 و 520، به نقل از:(
( معالم المدرستين،‌ ج 2، ص 264.
________________________________________ 36 ________________________________________
جالب آنکه فرزندان برخي از صحابه، ثمرة ازدواج موقّت بودند (مانند عروة بن زبير). عبدالرزّاق در کتاب المصنّف مي‌گويد: عروة به ابن عباس گفت: آيا از خدا نمي‌ترسي که متعه را جايز مي‌داني؟ ابن‌عباس گفت: از مادرت بپرس (کنايه از اين‌که تو خود فرزند چنين نکاحي هستي)1...!
عروة بن زبير،‌ در زمان خلافت عثمان، به دنيا آمده بود.(2)
نظرات تابعين، علما و...
در قرن اوّل و دوّم هجري، برخي از علماي اهل سنّت، در مورد متعه فتوا داده و بدان عمل کرده‌اند (مثل ابن جريح).
افرادي مثل ابي‌عمرو گفته‌اند: ‌همة اصحاب ابن عباس از اهل مکه و يمن، متعه را حلال مي‌دانستند.
قرطبي در تفسير خود گفته است: «اهل مکه خيلي بدان عمل مي‌کردند.»
فخر رازي در تفسيرش، ذيل آية متعه نوشته است: «قاطبة آن مردم گفتند: متعه همچنان که مباح بود، مباح باقي مانده است.»
ابوحيّان در تفسيرش بعد از نقل حديث مباح بودن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . سير اعلام النبلاء، ج 15،‌ ص 243 (پاورقي 1).
2 . همان،‌ ج 4،‌ ص 422.
________________________________________ 37 ________________________________________
متعه گفته است: «جمعي از اهل بيت و تابعين بر اين رأي هستند»( 1 ).
در اينجا به ديدگاه بعضي از آنها اشاره مي‌شود:
1. سعيد بن جبير و طاووس و عطا
ابن حزم در المحلّي مي‌گويد: «از تابعين، طاووس و عطا و سعيد بن جبير و ساير فقهاي مکّه، متعه را جايز مي‌دانستند.»( 2 ) در مغني ابن قدامه آمده است: «اکثر اصحاب ابن عباس، همچون عطا و طاووس، آن را جايز مي‌دانند.»( 3 )
2. ابن جريح (عبدالملک بن عبدالعزيز بن جريح ابوخالد مکّي)
ابوخالد مکّي از تابعين مشهور به شمار مي‌آيد. اهل سنّت نسبت به ثقه بودن او اجماع دارند و مؤلّفين کتاب‌هاي صحاح، به قول او استناد جسته‌اند.
ذهبي در ميزان الاعتدال دربارة او مي‌نويسد:
«ابن جريح، يکي از عالمان مورد وثوق است و وثاقت او مورد اتفاق اهل سنّت مي‌باشد. ضمن اين‌که او هفتاد زن در نکاح موقت داشت. نظر او رخصت و جواز نکاح موقّت بود. او فقيه اهل مکّه در زمان خود بود»( 4 ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ک: معالم المدرستين، ج 2، صص 242-280؛ الغدير، ج 6،‌ ص 22؛( 2 ) تفسير قرطبي، ج 3، ص 200.
2 . المحلّي، ج 9، ص 520.
3 . المغني ابن قدامه،‌ ج 7، ص 571.
4 . ميزان الاعتدال، ج 2، ص 659.
________________________________________ 38 ________________________________________
3. مالک بن انس
برخي از نويسندگان بزرگ اهل سنت جواز نکاح غير دائم را به مالک بن انس نسبت داده‌اند. سرخسي در المسبوط، ابن الهمام در شرح فتح القدير، قرطبي در جامع احکام القرآن و... چنين مطلبي را ذکر کرده‌اند.(1)
4. زفربن هذيل
وي نيز قائل به جواز نکاح موقّت بود.(2)
5. احمد بن حنبل
ابن قدامه در المغني،‌ از مقدّسي نقل مي‌کند که: «متعه مکروه است، نه حرام؛ زيرا در اين باره ابن منصور از احمد بن حنبل (پيشواي حنبليان) پرسيد؛ پس او گفت: «اگر از آن پرهيز شود، بيشتر دوست دارم». ظاهر اين کلام کراهت است نه حرمت».(3)
بر اين اساس برخي گفته‌اند: «عمر متعه را با حضور دو عادل جايز مي‌شمرد و اگر دو شاهد عادل نبود، آن را جايز نمي‌دانست.»( 4 )
به هر حال جمعي از صحابه، تابعين و فقهايي که از قائلان به حلال بودن و عدم نسخ آية «متعه» هستند، عبارت‌اند از:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ک: المسبوط، ج 5، ص 15؛( 2 ) شرح فتح القدير، ج 3، ص 153، تفسير قرطبي، ج 5،‌ص 132.
2 . ر.ک: محمدالحامد، نکاح المتعة في الاسلام، ص 68.
3 . المغني، ج 6، ص 644.
4 . المحلّي، ج 9، ص 520.
________________________________________ 39 ________________________________________
1.
عمران بن حصين
2. سلمة بن امية
3. معبد بن امية
4. خالد بن مهاجر
5. ابي بن کعب
6. ربيعة بن امية
7. سدي
8. مجاهد
9. ابن اوس مدني
10. انس بن مالک
11. معاويه
12. نافع
13. ابن جريح
14. حبيب بن ابي ثابت
15. حکم بن عتيبه
16. جابر بن يزيد
17. براء بن عازب
18. سهل بن سعد
19. عمرو بن دينار
20. مغيرة بن شعبه
21. سلمة بن اکوع
22. زيد بن ثابت
23. خالد بن عبدالله
يعلي بن امية
________________________________________ 40 ________________________________________
1.
صفوان بن امية
2. عمرو بن حوشب
3. ابن جرير
4. سعيد بن حبيب
5. ابراهيم نخعي و...1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ک: غلام اميني، نظرة في کتاب الوشيعة، ص 34 ـ 35.

كتابخانه تخصصي حج > اعتقادات و پاسخ به شبهات > ازدواج موقت در آينة قرآن و سنّت

________________________________________ 41 ________________________________________
بخش دوم: ازدواج غير دائم در آينة ديدگاه‌ها
(بــررسي دلايــل منکـران)
________________________________________ 43 ________________________________________
ديدگاه‌ها و اختلاف‌ها
يکي از موارد اختلافي بين فريقين، مسألة «ازدواج موقّت» است. اهل سنّت ازدواج را منحصر در دائم مي‌دانند؛ اما در مکتب اهل بيت (هم)، ازدواج دو گونه است: دائم و موقّت. مخالفان با اين نوع ازدواج، دلايل و مستنداتي ازنصوص ديني و تاريخي نقل مي‌کنند و چون پايبند اصلي به نام «تحريم متعه» هستند، سعي در اثبات حرمت آن به هر شکل ممکن دارند؛ ولو اين‌که دچار تناقض و اشتباه شوند و يا پا بر روي حقايق گذاشته وحتّي روايات معتبر در منابع روايي خود را به کناري نهند!!
اصولاً انصاف علمي و باور داشت تحقيقي و موشکافانه از هر مسأله‌اي، منجر به زدودن برداشت‌هاي شخصي و تصحيح اعتقادات و ياحداقل احتياط در بيان حکم آن است. به خصوص آنکه در بعضي موارد، طرف مقابل با انواع تهمت‌ها و دشنام‌ها، مورد خطاب قرار داده مي‌شود و به رغم وجود نص شرعي در تأييد آن، طرفداران آن، به عنوان مخالفان شريعت و سنّت
________________________________________ 44 ________________________________________
نبوي معرّفي مي‌گردند!! اين طرز تلقّي در مورد ازدواج موقّت، به روشني ديده مي‌شود و کتاب‌هاي مربوطه آکنده از تهمت‌، دشنام گويي و ادلة ضعيفي است که گويا در برابر يک عمل انجام شده (تحريم خليفة دوم) به هر صورت ممکن، بايد دليل تراشيد و در توجيه آن کوشيد.
اين مسأله در بعضي از ديدگاه‌هاي سياسي اهل سنّت نيز وجود دارد؛ به طوري که فرضية «مقدّم بودن عمل بر تئوري» شکل گرفته است.
به عنوان مثال، چون اهل سنّت در برابر شکل‌گيري خلافت به صورت‌هاي مختلف قرار گرفتند (انتخاب ابوبکر در سقيفه، انتخاب عمر توسط شخص ابوبکر و انتخاب عثمان توسط شورا و...) سعي در توجيه کسب قدرت بر آمده و راه‌هاي مختلفي را براي شرعي جلوه دادن آن شمارش کرده‌اند (اجماع، غلبه، شوراي حلّ و عقد، نصّ‌ خليفة‌ قبلي و...)! اين نشان مي‌دهد که ادله و توضيحات آنها، پس از تحقّق عمل کسب خلافت بوده و نصي شرعي بر آن وجود ندارد. ازدواج موقّت نيز چنين است و چون از سوي خليفة دوم حکم «تحريم متعه» و نهي شديد از آن صادر شده (بدون زمينه و پشتوانة روايي و قرآني)؛ نوشته‌ها و استنادات آنها در تأييد اين حکم و اثبات حرمت آن به هر شکل ممکن بوده است.
وگرنه دليلي ندارد که براي يک حکم روشن
________________________________________ 45 ________________________________________
فقهي (در صورتي که در زمان خود رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) حکم نهي آن وجود داشته)؛ اين همه ادلة متفاوت و گاهي متناقض و اين همه توجيهات ساده و غير علمي ارائه شود!! به هر حال در اينجا به نقل و بررسي اين ديدگاه‌ها و ادله مي‌پردازيم.
بعضي از موارد مخالفت منکران با ازدواج غير دائم عبارت است از:
1. ازدواج موقّت، هرگز از طرف پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) مجاز شناخته نشده است!
2. نکاح متعه، فقط براي سه روز از طرف پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) مجاز شناخته شده است.
3. بخشي از آيات قرآن، حکم بر ممنوعيت ازدواج موقت داده است.
4. ممنوعيت نکاح متعه از طرف پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) در روز خيبر اعلام شده است.
5. فقهاي اسلام، ازدواج غير دائم را ممنوع اعلام کرده‌اند.
6. پايه و اساس ممنوعيت متعه، حکم عمر مي‌باشد.
7. عقد ازدواج، با شرط زمان (محدوديت زماني) باطل است و...
در اينجا بخشي از ادلة ياد شده، نقد و بررسي مي‌شود:
________________________________________ 46 ________________________________________
1
اخبار تحريم متعه
اين احاديث از قول اصحابي چون ابن زبير، عمر بن خطاب، ابن مسعود، ابن عمر و حتّي از حضرت علي (ع) نقل شده و بيانگر تحريم متعه است!( 1 )
اين در حالي است که پيش‌تر، روايات معتبر از بيشتر افراد ياد شده، در مشروع و حلال بودن ازدواج موقّت، نقل گرديد. به همين جهت بايد اين احاديث به دقّت مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد و سره از ناسره تشخيص داده شود.
جالب‌تر آن‌که برخي از نويسندگان اهل سنّت در جهت نفي اسناد تحريم به عمر بن خطاب (که يک نظر شخصي است)، با تمام توان در صدد اسناد حرمت به خود رسول معظم اسلام (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) هستند و مي‌گويند که اين اتهامي بيش نيست که شيعه حکم تحريم را به عمربن خطاب نسبت مي‌دهد؛ در حالي که پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) آن را تحريم کرده بود!! چنان که يکي از نويسندگان مي‌گويد: «... زَعَم الکاتب، ان حجّة اهل السنة في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ک: بداية المجتهد، ج 2، ص 58؛ المبسوط، ج 5، ص 152.
________________________________________ 47 ________________________________________
تحريم المتعة رفض الفاروق عمر بن الخطاب لها ولم يتوقّف عند هذه الفرية بل وجه سهامه المسمومة الي ثاني الخلفاء الراشدين اشرنا قبل صفحات ان رسول‌الله (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) هو الّذي حرّم المتعة».(1)
ابتدا نمونه‌هايي از روايات تحريم در اينجا بيان مي‌گردد:
1. از امام علي (ع) نقل شده است: «انّ النبي نهي عن نکاح المتعة يوم خيبر...»؛( 2 ) «پيامبر اکرم در جنگ خيبر از متعه نهي فرمود».
2. از ابن عباس نقل شده است: «انّه قال في المتعة هو حرام کالميتة و الدم ولحم الخنزير»؛( 3 ) «وي در باب متعه مي‌گويد: آن حرام است، مانند خوردن گوشت مرده و خون و گوشت خوک».
3. ربيع بن سبرة الجُهني از پدرش (سبره) نقل کرده است: «انّه مع رسول الله فقال يا ايّها النّاس انّي قد کنت اذنت لکم في الاستمتاع من النساء والله قد حرّم ذلک الي يوم القيامة»( 4 )؛ «رسول خدا فرموده است: من به شما در تمتّع از زنان اجازه داده بودم؛ ولي خدا تا روز قيامت آن را حرام نمود...».
از همين سبره چندين روايت در مورد تحريم متعه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . عبدالله محمد الغريب،‌ وجاء دورالمجوس، ص 135.
2 . صحيح مسلم (باب نکاح)، ج 2، ص 1027.
3 . سنن الکبري، ج 7، ص 205.
4 . صحيح مسلم (باب نکاح)، ج 2،‌ص 1025.
________________________________________ 48 ________________________________________
از سوي پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) نقل شده است.(1)
از نظر عامه، از مجموع اين روايات به دست مي‌آيد که ازدواج موقت از نظر شرعي حرام است و انجام دهندگان آن، مرتکب گناه و فعل قبيح مي‌شوند؛ مانند خوردن گوشت مرده و خوک...!! نقطة مشترک اين گونه روايات، تحريم آن از سوي خود پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) است که نقل آن به عدة محدودي از صحابه نسبت داده مي‌شود (مثل حضرت علي (ع) و...).
جالب آن‌که استناد به اين روايات، بدون توجه به روايات کثيري است که دربارة حلال و شرعي بودن «متعه» وجود دارد.
بررسي روايات
1. در صحيح مسلم از امام علي (ع) نقل شده که فرمود: «پيغمبر، ما را از متعه نهي کرد». در پاسخ مي‌گوييم: اميرمؤمنان علي (ع)، بي‌ترديد متعه را جايز مي‌دانست و روايات زيادي در اين باره از آن حضرت نقل شده است. از اين رو احاديث مربوط به تحريم متعه، بي‌شک ساختگي است و بر ساختگي و جعلي بودن آنها شواهد زيادي وجود دارد. مهم‌ترين روايتي که از حضرت علي (ع) در اين باره نقل شده، همان روايت معتبر ومعروف است که: «لولا أنّ‌ عمر نهي عن المتعة ما زني الاّ‌ شقي»؛ «اگر عمر، متعه را ممنوع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ک: محمد الحامد، نکاح المتعة في الاسلام حرامٌ، صص 33-37؛ فتح الباري علي صحيح البخاري، ج 9، ص 168 و...
________________________________________ 49 ________________________________________
نمي‌کرد، جز [افراد] بدبخت و فرومايه، کسي زنا نمي‌کرد»( 1 ).
2. در بررسي رجالي و سندي روايات مربوط به تحريم، ضعف شديد آنها آشکار مي‌شود؛ زيرا راويِ بعضي از احاديث مربوطه، از شخصي به نام سبرة بن معبد الجهني است.(2) جز اين‌ها، هيچ حديث ديگري از سبره نقل نشده است. تنها کسي هم که از او اين‌ها را نقل کرده، فرزندش ربيع است و مي‌توان گفت: صحابي بودن سبره، تنها با همين حديث ثابت شده است؛ يعني، اصلاً روشن نيست که سبره، رسول خدا را ديده باشد.(3)
3. شيخ طوسي در برخورد با اين اخبار، به دو دليل آنها را غير قابل قبول مي‌داند:
الف: علّت اولية ضعف اين اخبار، آن است که، همگي خبر واحد هستند، که نشانگر ضعف دليل است. قاعدتاً وي جبراني براي اين ضعف در ميان راويان و يا مدارک ديگر نيافته است.
ب: دليل ديگر، ضعف نفي حليّت، به واسطة اين اخبار، اضطرابي است که دربارة تاريخ و زمان تحريم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . تفسير طبري، ج 5، ص 9؛ الدرّ المنثور، ج 2، ص 140؛ زاد المعاد، ج 1، ص 444.
2 . صحيح مسلم، باب نکاح المتعه، احاديث 19-28، ر.ک: ابن حجر عسقلاني، فتح الباري، ج 19، ص 168; وي مي‌گويد: "لکن ثَبت نهي رسول الله عنها في حديث الربيع بن سبرة... بعد الاذن فيها...".
3 . براي مطالعه بيشتر ر.ک: معالم المدرستين، ج 2، ص 31.
________________________________________ 50 ________________________________________
از سوي حضرت نبي اكرم (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) در اين اخبار وجود دارد. تناقض‌هاي تاريخي از حيث ذکر سال تحريم (زمان‌هاي مختلف و پراکنده براي اعلام تحريم) اضطراب مذکور را ايجاد کرده است.(1)
4. يکي از زمان‌هاي مطرح شده براي اعلام تحريم، روز فتح خيبر است. برخي از دانشمندان اهل سنّت، محال بودن تحريم متعه به وسيلة پيغمبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) در خيبر را بيان کرده‌اند. ابن قيّم جوزي مي‌گويد: «در روز خيبر متعه حرام نگرديد (ولم تحرم المتعة يوم خيبر)... اصحاب در خيبر زنان يهودي را متعه نمي‌کردند و نه مجاز بودند که با زن يهودي ازدواج موقّت کنند و هيچ کس در اين جنگ اين مطالب را نقل نکرده و سخني ازمتعه در آن نبوده، نه فعلش و نه تحريمش».(2)
سهيلي نيز مي‌گويد: «هيچ يک از مورّخان و سيره‌نويسان، حديث «نهي از نکاح متعه در روز خيبر» را نمي‌شناسند و...».(3)
5. اين‌گونه احاديث، با روايات صحيح السند در مورد حلال و جايز بودن ازدواج غير دائم، در تعارض است و با توجه به اينکه راويان آنها، افراد و اصحاب بزرگي چون جابر بن عبدالله انصاري، عبدالله بن مسعود، ابوسعيد خدري، ابن عباس و... هستند؛ به يقين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ک: کتاب الخلاف، ج 4، ص 341
2 . زادالمعاد، ج 3، ص 298و299.
3 . فتح الباري، ج 9، ص 73.
________________________________________ 51 ________________________________________
بر افرادي مثل سبره مقدّم‌اند و نمي‌توان به جهت نقل وي، از نقل آن همه صحابه گذشت.
6. يکي از موارد تضادّ احاديث حلال بودن متعه، با روايات تحريم اين است که، اوّلاً شخص رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) تجويز نکرد تا بعد آن را تحريم کند؛ بلکه قرآن کريم آن را تجويز کرده است.(1)
ثانياً تجويز در جنگ نبوده، (چنان که برخي افراد مي‌گويند تجويز متعه سه روز و آن هم در جنگ بوده است)؛ به شهادت اين‌که زبير بن عوام، دختر ابي‌بکر (اسما) را در جنگ متعه نکرد.
ثالثاً نه تنها در چند نوبت از آن نهي نفرمود (به رغم آنکه برخي مي‌گويند: پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) چند مرتبه از آن نهي کرد)؛ بلکه هيچ نهيي از آن حضرت در باب متعه صادر نشده و نهي تنها از ناحيه عمر بوده است تا چه رسد به اينکه گفته شود: در آخر براي هميشه آن را تحريم کرد.
7. يک ديدگاه، نهي تدريجي (و مرحله‌اي) پيامبر اکرم (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) را مطرح مي‌کند؛ در اين صورت بايد پرسيد: آيا منظور از نهي، اين است که خداي متعال، متعه را يکباره و قطعي تحريم کرده (نه به تدريج)؛ ولي رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) عملاً منع خدا را به تدريج (يعني بعد از چند بار رخصت) به مردم رسانيده است و به جهت اين‌که مردم آن را بهتر بپذيرند، مداهنه و سستي کرده است!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . نساء، 24.
________________________________________ 52 ________________________________________
در حالي که چنين نيست و قرآن مداهنه و سستي را از پيامبر اسلام نفي کرده است؛ پس اين ترخيص به چه معنا است؟ آيا پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) حليت آن را از پيش خود و بدون دستور خداي متعال تشريع کرده و آن را قانوناً حلال دانسته است؟! قرآن، اين را نيز نفي مي‌کند؛ پس نتيجه مي‌گيريم اگر پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) متعه را تجويز کرده، به دستور خدا بوده و براي هميشه تشريع کرده است.(1)
8. شماري از روايات، بر بقاي حکم ازدواج تا زمان نهي عمر دلالت دارد. اين مطلب را مسلم بن حجاج به چند سند از جابر بن عبدالله انصاري روايت کرده است.(2)
9. با ژرف‌انديشي در احاديثي که قائلان به تحريم حکم متعه، آن را دستاويز قرار داده و بدان استناد کرده‌اند، روشن مي‌شود که اين احاديث ساختگي و جعلي هستند و متأخران آنها را وضع کرده‌اند تا نظر و عقيدة‌کسي که آن را تحريم کرده، صحيح جلوه دهند. با استفاده از روايات معتبر در نزد اهل سنّت، مي‌توان ثابت کرد که اين احاديث ضعيف هستند؛ هر چند مسلم و بخاري نيز آنها را نقل کرده باشند.(3)
10. برخي از امام علي (ع) نقل کرده‌اند که: «هرگاه بدانم شخص نا اهلي متعه کرده است، حدّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ک: تفسير الميزان، ج 4، ص 483 ـ 486 (ترجمه).
2 . صحيح مسلم، ج 2، ص 1023.
3 . براي مطالعه بيشتر: علامه شرف‌الدين، النجعة في احکام المتعة.
________________________________________ 53 ________________________________________
زناي محصن را بر او جاري ساخته و سنگسارش خواهم کرد (لا اعلم احداً تمتّع و هو محصن الاّ رجمته بالحجارة)».(1)
شهيد مطهري در اين‌باره مي‌نويسد:
اولاً، اگر بنا است در مقابل گفتار اميرالمؤمنين (ع) تسيلم باشيم؛ چرا اين همه رواياتي که از آن حضرت در کتاب شيعه و غير شيعه در باب متعه روايت شده، کنار بگذاريم و به اين روايت ـ که ناقل آن يکي از علماي اهل تسنن است و سند معلومي نداردـ بچسبيم؟! [چنان که در روايتي مشهور از آن حضرت نقل شده است]: «اگر عمر سبقت نمي‌جست و متعه را تحريم نمي‌کرد، احدي جز افرادي که سرشتشان منحرف است، زنا نمي‌کرد»؛ يعني اگر متعه تحريم نشده بود، هيچ کس از نظر غريزه اجبار به زنا پيدا نمي‌کرد، تنها کساني مرتکب اين عمل مي‌شدند که همواره عمل خلاف قانون را به عمل قانوني ترجيح مي‌دهند.
ثانياً، معناي عبارت بالا اين است: «هرگاه بدانم شخص زن‌داري متعه کرده است، او را سنگسار مي‌کنم» (نه اينکه کلمه محصن به معناي نا اهل ترجمه شود)! به هر حال مقصود روايت اين است که افراد زن‌دار، حق ندارند نکاح منقطع کنند و اگر مقصود اين بود که هيچ کس حق ندارد متعه بگيرد، قيد «و هو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ک: محمد ابوزهره، الاحوال الشخصية.
________________________________________ 54 ________________________________________
محصن» لغو بود.
پس اين روايت اگر اصلي داشته باشد، آن نظر را تأييد مي‌کند که مي‌گويد: «قانون متعه براي مردمان نيازمند به زن؛ يعني، افراد مجرّد يا افرادي که همسرانشان نزدشان نيستند، تشريع شده است». پس روايت، دليل بر جواز ازدواج موقت است، نه دليل بر حرمت آن.1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . نظام حقوق زن در اسلام، ص 69.
________________________________________ 55 ________________________________________
2
نسخ حکم ازدواج موقّت
يکي از ادعاهاي عجيب مخالفان ازدواج غير دائم، نسخ حکم شرعي اين نوع ازدواج است؛ آن هم بعد از استدلال‌هايي که بر حرمت و عدم مشروعيت آن اقامه کرده‌اند؛ اگر اين نوع ازدواج ممنوع است، نسخ حکم آن، چه معنايي دارد؟!
برخي از طرفداران اين ديدگاه مي‌گويند: «اين آيه به وسيلة قرآن نسخ شده است» و بعضي ديگر معتقدند: «اين آيه به وسيلة سنّت نسخ شده است»!!
استدلال به قرآن
دليل اوّل: آية «ازدواج»
برخي آية (وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاَّ عَلي أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)1 را ناسخ آية جواز و حليّت متعه دانسته‌اند. به اين صورت که در اين آيه، ارتباط مشروع زناشويي به دو گونه منحصر شده است:
1. ازدواج دائم،
2. ملک يمين؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مؤمنون، 5 و 6.
________________________________________ 56 ________________________________________
در حالي که ازدواج موقّت، خارج از اين دو است.
اينان در بيان اشکال خود مي‌گويند: تفاوت «متعه» با «ملک يمين» آشکار است؛ همچنين در ازدواج موقّت، زن «زوجه» به شمار نمي‌آيد؛ زيرا ارث نمي‌برد و حق شب و هم‌خوابي ندارد.
پــاسخ‌:
در پاسخ به اين ديدگاه گفتني است:
1. ازدواج موقّت از نظر ماهيّت، با ازدواج دائم تفاوتي ندارد؛ اگرچه در برخي از احکام با هم اختلاف جزئي دارند.
2. بنا بر اجماع مفسران، آية مورد نظر از آيات مکّي است و قبل از هجرت نازل شده است؛ در حالي که آية مربوط به ازدواج موقّت از آيات مدني است. حکم ازدواج غير دائم به اجماع مسلمانان، در مدينه نازل شده است؛ در حالي که ناسخ بايد از نظر زمان، بعد از منسوخ باشد. پس آيه‌اي که پيش‌تر ـ آن هم در مکه ـ نازل شده، نمي‌تواند ناسخ حکم متعه باشد؛ چرا که بنابر اجماع مسلمين، پس از هجرت به مدينه، اين نوع ازدواج جايز بوده و انجام مي‌شده است.
3. آية «متعه» به روشني نوع سوّم ارتباط شرعي و قانوني را تشريع کرده و آن «ازدواج غير دائم» است. بر اين اساس، زن متعه شده، زوجة شرعي مرد است. پس هيچ تعارضي بين اين آيات با آية متعه نيست تا
________________________________________ 57 ________________________________________
اين‌که نسخ آنها صحيح باشد.
4. کساني با استناد به اين آيه، حکم متعه را نسخ شده پنداشته، مي‌گويند: زن به واسطة آن نه در شمار ملک يمين قرار مي‌گيرد و نه «زوجه» محسوب مي‌شود!! اينان بايد پاسخ دهند: چرا نکاح اِِياإ (تمتّع از کنيزان براي کسي که با آنها ازدواج نکرده)، با توجه به اين آيه، منسوخ و نقض نشده است؟
آنان در پاسخ مي‌گويند: آية سورة «مؤمنون» مکّي است و «نکاح اِماء» در آية مدني (وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ...)1 از سورة «نساء» تشريع شده است و آيات مکي نمي‌تواند ناسخ آيات مدني باشد؛‌ زيرا ناسخ نمي‌تواند بر منسوخ مقدم باشد!!
آنان در حالي اين پاسخ را مطرح مي‌کنند که گويي از ياد برده‌اند: متعه در مدينه تشريع شده و آية مربوط به آن، در سورة «نساء» آمده است (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ...)( 2 ).
5. اگر واقعاً آية «متعه» نسخ شده بود، پس چرا در زمان خود پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) بدان عمل مي‌شد؛ در صورتي که مي‌بينيم به رواياتي که علماي اهل سنّت نيز نقل کرده‌اند، توجهي نشده است؟ حتي کلام خود عمر (متعتان کانتا علي عهد رسول الله انا احرّمهما)، دليل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . نساء‌، 5.
2 . همان، 24.
________________________________________ 58 ________________________________________
بر اين است که در زمان حيات پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) ، به آن عمل مي‌شده است.
دليل دوم: آية «ارث»
برخي معتقدند: آية متعه، به وسيلة آية «ميراث» نسخ شده است. فخر رازي مي‌گويد: «اگر زن متعه، همسر انسان است، بايد توارث بين زوج و زوجه برقرار باشد؛ زيرا خداوند متعال مي‌فرمايد: (وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ)؛ نصف اموالي که همسران شما به جاي گذاشته‌اند، مال شما است. در حالي که به اتفاق، بين زن و شوهر در نکاح متعه، توارث نيست»( 1 ). پس چون در متعه بين زوج و زوجه ارثي وجود ندارد، آية ارث، ناسخ آية متعه مي‌باشد!
پــاسخ:
1. «متعه» يک نوع ازدواج است و زن در اين صورت، زوجة شخص مي‌باشد (آن هم با شرايط و ويژگي‌هاي خاصّ خود). اين از مزايا و محاسن ازدواج موقّت است که بعضي از قيد و بندهاي دشوار ازدواج دائم را ندارد.
2. آية «ميراث» قبل از آية «متعه» نازل شده است؛ در واقع حکم ازدواج موقّت، بعد از احکام کلي ازدواج تشريع شده و خود شامل موضوعات و شرايط خاصي است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . تفسير کبير، ج 10، ص 51.
________________________________________ 59 ________________________________________
3. در اين اشکال بين نسخ و تخصيص، اشتباه شده است؛ زيرا اين آيه ناسخ حکم متعه نيست؛ بلکه طبق قاعده، روايات متعه، مخصّص است؛ يعني، آية ارث، عام بوده و شامل تمام همسران ـ چه دائم و چه منقطع ـ مي‌شود؛ ولي اين عموم به دليلي که بر عدم ارث زن متعه دلالت دارد، تخصيص مي‌خورد.(1)
4. عدم ارث، دليل بر عدم زوجيّت نيست؛ همان طوري که زوجيّت دليل بر لزوم ارث نمي‌باشد. از طرفي برطرف شدن بعضي از آثار يک چيز (مثل همين ارث)، دليل بر از بين رفتن موضوع آن نيست.
براي مثال زوجة ناشزه، «نفقه» ندارد؛ اما با توجه به اين‌که نفقه از او برداشته شده، باز هم زوجه است و ديگر احکام و آثار زوجيت در مورد او جاري است.
زن کتابيه (پيرو يکي از اديان آسماني)، نيز چنين است که اگر با مرد مسلماني ازدواج کند، آن زن از شوهر مسلمانش ارث نمي‌برد؛ ولي نسبت به ساير احکام و آثار باز هم زوجه است.
دليل سوّم: آية «عدّه»
گفته شده است: آية «عدّه» {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، نسخ کنندة آية «متعه» است؛ چون امرکردن به طلاق و حفظ عده، حکم ازدواج موقّت را ـ که در آن طلاق و عدّه نيست ـ نسخ مي‌کند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ک: شيعه شناسي و پاسخ به شبهات، ج 2، ص 498.
________________________________________ 60 ________________________________________
پــاسخ:
1. هر چند طلاق در ازدواج موقّت استثنا شده است؛ ولي «عدّه» از آن مستثنا نيست. از نظر اسلام، ازدواج به دو شکل صورت مي‌گيرد: دائم و منقطع. آية طلاق مخصوص ازدواج دائم است (نه هر ازدواجي از جمله نکاح موقّت) ؛ چون اين ارتباط دائمي است که در صورت بروز مسألة خاصّي، احتياج به اعلام پايان مدت ارتباط دارد؛ ولي ارتباط موقّت، نيازي به اين اعلام ندارد؛ بلکه چنين ارتباطي با پايان رسيدن وقت محدودش، خود به خود به اتمام مي‌رسد.
بنابراين، انصراف آية «طلاق» به ازدواج دائم است و در آن هيچ توجّهي به متعه نشده است و نيازي هم به آن نيست تا اين‌که ناسخ آن باشد.
2. طلاق، نشانه قطع پيوند زناشويي و عدم ارتباط بين زوجين است و به شکل‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد. همين مسأله در ازدواج موقّت، با پايان يافتن وقت، يا بخشيدن بقية مدت از طرف مرد، صورت مي‌پذيرد و در واقع داراي شرايط و برنامة خاص خود است.
3. برخي با توجه به آية طلاق و... تمتع حلال در آيه را حمل بر نکاح دائم کرده‌اند!! اگر چنين باشد، نسخ ادعايي هم از بين مي‌رود؛ چرا که بر دلالت اصل منسوخ، خدشه‌ وارد مي‌شود؛ مگر اين‌که در ميان آيات الهي، منسوخ ديگري براي ناسخ ادعايي در نظر گرفته شود!!
________________________________________ 61 ________________________________________
دو پاسخ ديگر به ادعاي نسخ:
الف: تعدّد نسخ‌ها در روايات مختلف
قرينه‌هاي قطعي وجود دارد که عدم نسخ آية «متعه» را مي‌رساند و مهم‌ترين آنها، تعدّد ادعاهاي نسخ است تا جايي که مسلم در کتاب صحيح عنوان باب ازدواج موقّت را چنين قرار داده است: «باب نکاح المتعة و بيان اَنّه اُبيح ثم نُسخ، ثُمّ ابيح، ثم نُسخ و استقرّ تحريمه الي يوم القيامة».(1)
قرطبي در تفسيرخود، سخن ابن عربي را (مبني بر اين‌که دو مرتبه نسخ شامل اين حکم شد)، آورده است. سپس در تعليقه‌اي بر آن مي‌گويد: «غير از او افرادي بوده‌اند که احاديث مربوط به آن را جمع‌آوري کرده و گفته‌اند: آن، حکمي است که اقتضاي هفت بار حلال شدن و حرام شدن را دارد.»( 2 )
پــاسخ:
1. تعدّد ادعاهاي نسخ ، خود دليل ديگري بر ثبوت آية «متعه» است و شاهد بر اين امر،‌ اختلاف آنها در مورد زمان نسخ است که نشان مي‌دهد، اصل ادعاي نسخ و تحريم، مشکوک و مردود است!!
2. با اين‌که روايات نسخ بيانگر يک واقعه‌اند؛ ولي در آنها اختلاف و تعارض‌هاي بسياري وجود دارد که
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . صحيح مسلم، ج 2، ص 130
2 . تفسير قرطبي، ج 5، ص 130و131.
________________________________________ 62 ________________________________________
موجب قدح و وهن آنها مي‌گردد. در تاريخ اباحه و نسخ، اختلافات ذيل به چشم مي‌خورد:
الف: سال فتح مکّه،
ب: سال فتح خيبر،
ج: حجةالوداع،
د: غزوة تبوک و... .
مقتضاي اين اقوال آن است که يک حکم در فاصلة چند سال، چند بار تشريع و نسخ شده باشد. اين روش نه در اسلام سابقه دارد و نه با علم و حکمت الهي سازگار است.(1)
نکتة قابل تأمّل اين است که بسياري از اين روايات از سبرة بن معبد جهني نقل شده است که در آن ماجراي ازدواج موقّت به صورت‌هاي مختلف نقل شده است!!
3. همة اخبار نقل شده در مورد نسخ، خبر واحد است که هرگز نمي‌تواند نصّ قرآني را ـ که با اجماع مسلمين مشروع شناخته شده بود ـ نسخ کند؛ زيرا اجماع آنان، بر اين است که نسخ در خبر واحد اجرا نمي‌شود و آيه نمي‌تواند نسخ شود، جز با آيه؛ زيرا خداوند مي‌فرمايد: {ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها}؛( 2 ) «اگر آيه‌اي را نسخ کنيم يا ناديده بگيريم، آيه‌اي بهتر از آن يا مثل آن را مي‌آوريم».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ک: شيعه شناسي و پاسخ به شبهات، ج 2، ص 499.
2 . بقره، 106.
________________________________________ 63 ________________________________________
پيش‌تر گفتيم آياتي که دربارة نسخ «آية متعه» نقل شده‌اند، مکّي هستند و نمي‌توانند ناسخ آن باشند؛ زيرا آية «متعه» مدني است و از نظر زماني بعد از آيات يادشده نازل شده است. از طرفي آية قرآن هيچ‌گاه با احاديث ضعيف نسخ نمي‌گردد و چنين نسخي در شريعت وجود ندارد.
4. چنين نسخي در اسلام سابقه و نظيري ندارد و نمي‌توان براي يک مسأله ساده، دفعات مختلف نسخ قائل شد. ابن قيم جوزي نوشته است: «به هيچ وجه در شريعت مثل اين نسخ سابقه ندارد و مثل آن در شريعت واقع نشده است.»( 1 )
اين از شگفتي‌ها است که عده‌اي مي‌گويند: مباح شد، سپس نسخ گرديد؛ دوباره مباح شد، سپس منسوخ گرديد؛ باز مباح شد و سپس نسخ گرديد و...!!2
5. برخي از علما، به انکار نسخ اين حکم پرداخته‌اند؛ از جمله جلال‌الدين سيوطي در تفسير خود، به نقل از عبدالرزاق و ابوداود و ابن جرير و آنها از حَکَم روايت مي‌کنند که از وي سؤال شد: آيا اين آية «متعه» نسخ شده است يا خير؟ گفت: نه؟!
6. گروهي مثل شافعي و اصحابش و اکثر اهل ظاهر و حتّي بنابر قولي احمد بن حنبل، بر اين عقيده‌اند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . زادالمعاد، ج 2، ص 204.
2 . ر.ک: الغدير، ج 6، ص 225.
________________________________________ 64 ________________________________________
که سنّت نمي‌تواند قرآن را نسخ نمايد؛ اگرچه متواتر باشد.(1)
ابن حازم همداني مي‌گويد: جماعتي از متقدّمين و برخي از متأخرين قائل به منع نسخ قرآن به سنّت‌اند؛ همان‌گونه که خبر واحد نمي‌تواند خبر متواتر را نسخ کند.(2)
7. برخي روايات اين حکم را اختصاص به شرايط اضطراري دانسته‌اند که با برطرف شدن آن شرايط، حکم ياد شده نيز نسخ گرديده است( 3 ) (آن هم در موارد و زمان‌هاي مختلف)!! دراين صورت اين سؤال مطرح مي‌شود که احکام اضطراري، تابع شرايط اضطراري‌اند و شرايط اضطراري به زمان پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) اختصاص ندارد و در هر زمان احتمال آن وجود دارد.
ب: عدم استناد عمر به نسخ آية متعه
برخي مي‌گويند: نهي و تحريم عمر، از متعه، به خاطر وجود همين نسخ آيه متعه بود و در واقع عمر بر آن تأکيد کرد!
پــاسخ:
1. عمر در تحريم متعه مي‌گويد: «متعتان کانتا علي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . المستصفي (غزالي)، ج 1، ص 124؛ الاحکام (آمدي)، ج3، ص 139.
2 . ارشاد الفحول، ص 190؛ الاحکام في اصول الاحکام، ج 4، ص 107.
3 . صحيح بخاري، ج 3، ص 246؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 1027.
________________________________________ 65 ________________________________________
عهد رسول الله و انا انهي عنهما و اعاقب عليهما: متعة‌ الحج و متعة النساء»؛( 1 ) «دو نوع متعه در زمان رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) وجود داشت و من آن دو را منع مي‌کنم و به جا آورندة آن دو را کيفر مي‌کنم...».
از گفتة عمر در تحريم نکاح موقت، آشکار مي‌گردد که خود او نيز ادعاي نسخ اين حکم را نداشته و تحريم متعه را به صراحت به خود نسبت داده است. حال آن‌که اگر دستوري از جانب خدا و پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) ، در نسخ حکم متعه وجود داشت، بي‌گمان عمر نيز براي تحريم متعه بدان استناد مي‌کرد و فرمان خود را برگرفته از حکم خدا و رسول مي‌دانست؛ زيرا حکم خدا و پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) در بازداشتن مسلمانان از انجام متعه، رساتر و گوياتر است. پس در اينجا نسخي وجود نداشت تا عمر آن را به زمان پيامبر اسلام (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) نسبت دهد. بنابراين ادعاهاي بيان شده دربارة نسخ، با سخن خليفة دوّم تعارض دارد.
2. اگر واقعاً نسخ حکم حلال بودن متعه صورت پذيرفته بود، عمر چگونه به خود اجازة اعلام نهي مجدد را مي‌داد؛ آن هم با آن عبارات غليظ و شديد (انا اعاقب عليهما). علاوه بر اين، عمر در کلام خود به دو متعه‌اي اشاره دارد که در زمان حضرت نبي اکرم (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) حلال بوده است و خود او (عمر) آن دو راحرام اعلام مي‌نمايد که در بخش بعدي به طور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . تفسير قرطبي، ج 2، ص 392; تفسير کبير، ج 10، ص 53.
________________________________________ 66 ________________________________________
مفصّل به آن پرداخته خواهد شد.
3. در تاريخ آمده است: عمر در جنگ ابوبکر با اهل ردّه، احاديثي را که مانع جنگ با گويندگان شهادتين بوده، بر او عرضه کرد؛ پس چرا در اينجا به سيرة پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و پاسخ حکم متعه، تمسّک نجسته است؟ يا اينکه مدعيان اين ادعاها (تحريم و نسخ و...) از صحابه و خود عمر بن خطاب، به سيرة پيامبر اکرم (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) عالم‌تر بوده‌اند؟!
خليفة دوم بي‌نياز از اين استشهادها نبوده؛ بلکه شديداً هم به آن احتياج داشته است. چون مسلمانان و در رأس آنان صحابه، اين موضع‌گيري خليفه را نمي‌پذيرفتند و حتي آن را ردّ مي‌کردند؛ زيرا که آنها در زمان رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و ابوبکر و بخشي از دوران عمر، بدان عمل مي‌کردند و چنانچه نسخي وجود داشت، بايد آشکار مي‌شد!!
________________________________________ 67 ________________________________________
3
تحريم از سوي عموم مسلمانان
يکي از دلايلي که در کتاب‌هاي مختلف اهل سنّت ديده مي‌شود، استناد به مخالفت عموم مسلمانان با ازدواج موقّت و عدم پذيرش آن است!!
قاضي عياض مي‌گويد: «بعد از عمل به متعه، اجماع جميع علما بر تحريم آن قرار گرفت؛ مگر رافضي‌ها که قائل به بقاي حليت آن هستند».(1)
نووي نيز در شرح صحيح مسلم مي‌گويد: «بعد از عمل به متعه، اجماع، جميع علما بر حرمت آن تعلّق گرفت؛ مگر روافض».(2)
چنين ادعايي ـ (انّ الامة بأسرها امتنعوا عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة لهم الي ذلک) ـ از علاءالدين کاساني حنفي نيز نقل شده است.(3)
پــاسخ:
در پاسخ به اين ادعاها، توجّه به چند نکته لازم است:
1. تحريم و نپذيرفتن آن از سوي عموم مسلمانان،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . فتح الباري، ج 9، ص 190.
2 . شرح نووي بر صحيح مسلم، ج 9،‌ ص 180.
3 . نکاح المتعه في الاسلام حرام، ص 76.
________________________________________ 68 ________________________________________
دليلي بر حرمت شرعي نکاح موقّت نيست؛ چنان‌که وجود ناهنجاري‌هاي شديد اخلاقي در جامعة معاصر (مثل رواج زنا، همجنس بازي و...)، نمي‌تواند دليلي بر عادي بودن و بي‌تفاوتي نسبت به آن شمرده شود!!
بايد فقها و دانشمندان اهل سنّت پاسخ دهند که، به رغم صراحت آية متعه در قرآن و وجود روايات فراوان بر حليّت آن، چرا مردم را به تحريم و نپذيرفتن آن سوق داده‌اند؛ در حالي که در بين همين مردم ممکن است امور ناهنجار رواج يابد؟!
2. اگر دليل اهل سنّت اجماع است، چرا به نصّ تمسّک مي‌کنند؛ زيرا در جاي خود به اثبات رسيده که تمسّک به اجماع، در موردي فايده‌بخش است که نصّ وجود نداشته باشد. اينان از طرفي براي اثبات نظر خود،‌ ادعاي حرمت شرعي (با نصوص معتبر) دارند؛ آن‌گاه به سراغ اجماع مي‌روند و تحريم آن از سوي اهل سنّت را مطرح مي‌کنند!! گويا بايد به هر دليلي تمسّک جست تا بتوان ادعاي حرمت را اثبات نمود!
3. اهل سنّت معتقدند: اجماع، نه نسخ مي‌شود و نه به سبب آن حکمي نسخ مي‌گردد.(1) حال چگونه اجماع مي‌تواند حکمي را که به کتاب و سنّت ثابت شده، نسخ کند!! و اگر اين حکم با کتاب و سنّت ثابت شده، چه نيازي به اجماع است!
4. اجماع بعد از خلاف، نمي‌تواند خلاف سابق را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ک: البنايه في شرح الهداية (عيني)، ج 4، ‌ص 100
________________________________________ 69 ________________________________________
برطرف سازد و شکي نيست که بين صحابه در مسألة حرمت نکاح متعه، اختلاف بوده است. اين در حالي است که پيش‌تر نقل گرديد طبق روايات صريح، نکاح موقّت در زمان رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و ابي‌بکر و بخشي از خلافت عمر، حلال بوده است. راويان اين احاديث، اصحاب بزرگي چو جابر بن عبدالله انصاري، ابن‌مسعود، ابن عباس و... هستند. پس دلايل معتبري برخلاف قول اهل سنّت وجود دارد.
5. نتيجه آنکه ادعاي اجماع بر تحريم نکاح متعه صحيح نيست؛ زيرا عدة کثيري از صحابه و تابعين و ديگران؛ مثل اهل مکّه و يمن و بيشتر اهل کوفه، قائل به استمرار حکم اباحة نکاح متعه بوده‌اند.1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ک: شيعه شناسي و پاسخ به شبهات، ص 500 و 501.
________________________________________ 70 ________________________________________
4
تحريم متعه از سوي خليفة دوم
يکي از بحث‌هاي مهم در مورد تحريم نکاح موقّت و شايد هم خاستگاه همة مستندسازي‌ها و پافشاري‌ها در حرمت آن، نهي صريح خليفة دوّم از اين ازدواج و مجازات کردن مرتکبان آن است.
جاحظ، قرطبي، سرخسي حنفي، فخر رازي و بسياري ديگر از علماي اهل سنت نقل کرده‌اند که عمر در خطبه‌اي گفت: «متعتان کانتا علي عهد رسول الله (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و انا انهي عنهما و اعاقب عليهما: متعة الحج و متعة النساء»؛( 1 ) «دو متعه در زمان پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) [جايز] بود و من آن را منع مي‌کنم و مرتکب آنها را کيفر مي‌نمايم: متعة حج و متعة زنان».
اين گفته به قدري مشهور است که فخر رازي در تفسير کبير، در بيان علّت تحريم متعه بدان استناد کرده و توجيهاتي نيز براي آن و سکوت صحابه در برابر اين فتوا بيان کرده است.(2) اين کلام با تعبيرات مختلف در منابع روايي اهل سنّت نقل شده است؛ از جمله:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . تاريخ ابن خلکان، ج 2، ص 359؛ تفسير کبير فخر رازي،‌ ج 10،‌ ص 50؛ تفسير قرطبي، ج 2، ص 392.
2 . تفسير کبير، ج 10، ص 50.
________________________________________ 71 ________________________________________
1.
مسند احمد، جلد 3، صفحه 325.
2. سنن بيهقي، جلد 7، صفحه 206.
3. المبسوط سرخسي، جلد 4، صفحه 27.
4. المغني ابن قدامه، جلد 7، صفحه 571.
5. المحلّي ابن حزم، جلد 7، صفحه 107.
6. کنز العمّال، جلد 16، صفحه 52.
علي بن محمد قوشچي مي‌گويد: عمر بن خطاب بر روي منبر گفت: «ايّها النّاس! ثلاثٌ کُنَّ علي عهدِ رسولِ ِالله اَنا اَنْهي عَنهُنَّ و اُحَرِّ مُهُنَّ و اُعاقب عليهُنَّ و هي: متعة النساء و متعة الحج و حيّ علي خير العمل»؛( 1 ) «اي مردم! سه چيز در زمان رسول خدا، [حلال] بود که من آنها را نهي و تحريم مي‌کنم و انجام دهندة آنها را به مجازات مي‌رسانم. آنها عبارت‌اند از: متعة زنان، متعة حج و حيّ علي خيرالعمل».
قوشچي تأکيد مي‌کند: اين تحريم، اجتهاد و نظر شخصي خليفه دوم بوده است و روايات وارده در اين‌باره زياد است و درنقل ديگري آمده است که عمر گفت: «من ازدواج موقت را بر شما حرام مي‌کنم و بر عمل کنندة به آن، حدّ جاري مي‌نمايم؛ اگرچه در زمان پيامبر مرسوم بوده و پيامبر نيز به آن عمل مي‌کرده و آية قرآن نيز در مورد حلال بودن آن نازل شده است.(2) اگر به من خبر برسد که مردي ازدواج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . شرح تجريد قوشچي (مبحث امامت)، ص 684؛ ر.ک: الغدير، ج 6، ص 213 و...
2 . سنن نسائي، ج 5،‌ ص 153.
________________________________________ 72 ________________________________________
موقّت کرده است،‌ او را سنگسار خواهم کرد.»( 1 )
پيشينه و علت نهي عمر
دربارة‌ علّت تحريم متعه از سوي عمر، از عروة بن زبير نقل شده است: «ان خولة بنت حکيم دخلت علي عمر بن خطاب فقالت انّ ربيعة بن امية استمتع بإمرأة مولّدة حملت منه فَخَرجَ عُمر ـ يجرّ ردائهُ فزعا ـ فقال هذه المتعة و لو کنت تقدّمت فيه لرجمته»( 2 ).
خوله دختر حکيم وارد بر عمر شد و گفت: ربيعة ابن امية با زني ازدواج موقّت کرد و وي از او باردار شد. عمر در حالي که با ناراحتي، پيراهن خود را بر زمين مي‌کشيد، بيرون رفت و خطاب به مردم گفت: اگر بر اين متعه پيشي گرفته بودم (يعني اگر پيش‌تر از اين، تحريم متعه را اعلام کرده و انجام دهندگان را به مجازات هشدار داده بودم)، ربيعه را سنگسار مي‌کردم (گويا تا آن موقع عمر ازدواج موقت را تحريم نکرده بود!)
بر اساس اين واقعة تاريخي، عمر در يک موقعيتي نادر، خشمگين شده و بر اساس نظر شخصي، حکم به تحريم نکاح غير دائم داده است.
نقد و بررسي
نهي و تحريم عمر، از ابعاد و زواياي مختلف قابل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مسند احمد بن حنبل، ج1، ص 52.
2 . الدرالمنثور، ج 2، ص 141. و نيز ر.ک: سنن بيهقي، ج 7، ص 206.
________________________________________ 73 ________________________________________
نقد و خدشه است که به چند مورد اشاره مي‌شود:
1. مخالفت عدة کثيري از اصحاب وتابعين
به رغم فضاي سنگين سياسي و عدم تحمّل هيچ نظر مخالف در آن دوران، مي‌بينيم که برخي از اصحاب بزرگ پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) ، با آن مخالفت کرده و هيچ وقت رأي ونظر شخصي خليفة دوم را نپذيرفتند. در روايات نقل شده از اين افراد، به صراحت ضمن جايز شمردن ازدواج موقت، به نظر عمر نيز اشاره شده است. در اينجا بعضي از اين آراي مخالف ذکر مي‌شود:
الف: حضرت علي (ع)
مهم‌ترين مخالفت با تحريم ازدواج موقّت، از سوي امام علي (ع) صورت گرفت؛ به طوري که نهي عمر، مساوي با ترويج زنا تلقّي گرديد. آن حضرت مي‌فرمايد: «لولا انّ عمر نهي عن المتعة، ما زني الاّ شقيّ»؛1 «اگر عمر از متعه جلوگيري نکرده بود، جز افراد شقاوتمند کسي به زنا آلوده نمي‌شد».
نقل است که روزي عثمان به اميرمؤمنان (ع) گفت: من مردم را از متعه نهي مي‌کنم؛ ولي مي‌بينم که تو آن را انجام مي‌دهي!! امام علي (ع) فرمود: «من سنّت پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) را به خاطر گفتة يکي از مردم، ترک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . زادالمعاد ، ج 1، ص 444; تفسير درّالمنثور، ج 2، ص 140؛ تفسير کبير فخر رازي،‌ج 10،‌ص 5؛( 1 ) تفسير جامع البيان، ج 4، ص 13.
________________________________________ 74 ________________________________________
نخواهم کرد»( 1 ).
ب: عبدالله بن عباس
وي در مخالفت با تحريم متعه مي‌گويد: «متعه رحمتي بود که خداوند متعال آن را بر امت محمد (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) ارزاني داشته بود و اگراو (عمر)، از آن نهي نمي‌کرد، جزاشقيا کسي زنا کار نمي‌شد.»( 2 )
ج: عمران بن حصين
او مي‌گويد: آيه‌اي از قرآن در مورد حلال بودن متعه نازل شد و پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) به ما امر كرد متعه نماييد و بعد نيز آيه‌اي در نسخ آية متعه نيامد و پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) هم از آن نهي نکرد تا اين‌که از دنيا رفت؛ ولي مردي به رأي خود،‌ هر چه خواست، گفت».(3) فخر رازي در توضيح عبارت عمران بن حصين آورده است: «منظور از مردي، عمر است»( 4 ).
د: عبدالله بن عمر
بر اساس بعضي از روايات،‌ ابن عمر نيز ازمخالفان تحريم متعه بود؛‌ چنان که مي‌گفت: «واي بر شما! آيا از خدا ترس نداريد؟ اگر پدرم (عمر) شما را از اين مسأله نهي و جلوگيري کرده است، کرده باشد؛ چرا که خدا آن را حلال نموده است و پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) به آن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . صحيح مسلم، ج 1، ص 349؛ صحيح بخاري، ج 2،‌ ص 374 (با اختلاف در عبارات).
2 . المصنّف، ج 7، ص 497،‌ ح 1402؛( 1 ) الدرّالمنثور،‌ج 2، ص 687.
3 . وفيات الاعيان، ج 6، ص 100.
4 . تفسير کبير، ج 10، ص 51.
________________________________________ 75 ________________________________________
عمل مي‌کرد. آيا از پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) تبعيت مي‌کنيد يا از عمر؟!»( 1 )
همچنين گفته است: «پدرم ازدواج موقّت را حرام کرد؛ در حالي که پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) آن را حلال مي‌دانست و به آن عمل مي‌کرد. آيا حرف پدرم را اطاعت کنم يا دستور پيامبر را؟ ...».(2)
ه‍. : مأمون، خليفة عباسي
وي در زمان حکومت خود، متعه را جايز اعلام کرد.
آورده‌اند: روزي محمد بن منصور و ابوالعيناء نزد مأمون رفتند و او را ديدند که با خشم [جملة عمر را تکرار مي‌کرد و] مي‌گفت: «دو متعه در زمان رسول خدا و ابوبکر جايز بود و من آنها را تحريم مي‌کنم...»!!
آن‌گاه گفت: «اصلاً تو کيستي که بخواهي عملي را که رسول خدا و ابوبکر انجام داده‌اند، تحريم کني؟!»
محمد بن منصور خواست با او سخن بگويد؛ اما ابوالعيناء به او اشاره کرد و گفت: با کسي که به عمر چنين خطاب مي‌کند، چه حرفي داريم؟
سپس يحيي بن اکثم وارد مجلس شد و او را از ايجاد فتنه هراسان کرد و گفت: مردم براين باورند که تو (مأمون) با اين کار (جايز دانستن متعه)، آشوبي به پا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مسند احمد بن حنبل، ج 2، ص 95. (البته رواياتي نيز از ابن عمر در مخالفت با ازدواج موقّت نقل شده است).
2 . صحيح ترمذي، ج 2، ‌ص 159.
________________________________________ 76 ________________________________________
کرده‌اي که خاصّه و عامّة مردم را دچار فتنه خواهد کرد. اکنون آنها ميان جايز بودن متعه و جايز بودن زنا، تفاوتي قائل نيستند!! يحيي چنان مأمون را به هراس افکند که او از تصميم خود منصرف شد.(1)
2. سياسي بودن حکم
در خوشبينانه‌ترين حالت، مي‌توان اين ديدگاه را مطرح کرد که شهيد مطهري= در نقد تحريم خليفة دوم از علاّمه کاشف الغطاء آورده است:
«نهي خليفه، نهي سياسي بود، نه نهي شرعي و قانوني. طبق آنچه از تاريخ استفاده مي‌شود، خليفة دوم در دورة زعامت، نگراني خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت يافتة اسلامي و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمي‌کرد و تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدينه بود. به طريق اولي از امتزاج خوني آنها با تازه مسلمانان ـ قبل از آن‌که تربيت اسلامي عميقاً در آنها اثر کند ـ ناراضي بود و آن را خطري براي نسل آينده به شمار مي‌آورد و بديهي است که اين علّت، امر موقّتي بيش نبود و علّت اين‌که مسلمين آن وقت زير بار اين تحريم (نهي از متعه) رفتند، اين بود که فرمان خليفه را به عنوان يک مصلحت سياسي و موقّتي تلقّي کردند؛ نه به عنوان يک قانون دائم والاّ ممکن نبود خليفة وقت بگويد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . وفيات الاعيان، ج 6، ص 100.
________________________________________ 77 ________________________________________
پيغمبر چنان دستور داده است و من چنين دستور مي‌دهم و مردم هم سخن او را بپذيرند! ولي بعدها، در اثر جريانات بخصوصي، سيرة خلفاي پيشين ـ بالاخص دو خليفة اوّل ـ يک برنامة ثابت تلقي شد و کار تعصّب به آنجا کشيد که شکل يک قانون اصلي به خود گرفت. لهذا ايرادي که در اينجا نيز بر برادران اهل سنّت وارد است؛ بيش از آن است که بر خود خليفه وارد است. خليفه به عنوان يک نهي سياسي و موقّت (نظير تحريم تنباکو در قرن ما) نکاح منقطع را تحريم کرد؛ ديگر نمي‌بايست به آن شکل ابديت بدهند!!1»
3. مخالفت با نصوص معتبر
در مباحث پيشين ثابت شد که تحريم متعه، خلاف آية قرآن و عمل رسول خدا و اصحاب پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و احاديث صحيح در منابع شيعه و سنّي است. علامة اميني در کتاب الغدير اسامي بيست تن از کساني را که به حلال بودن متعه در زمان پيامبر اکرم و ابوبکر شهادت داده‌اند، از منابع اهل سنّت ذکر مي‌کند (مانند ابن عباس، جابر بن عبدالله انصاري، عبدالله بن مسعود و...). آن‌گاه مي‌نويسد: جلوگيري عمر، چيزي جز اجتهاد در مقابل نصّ نيست. آن هم اجتهادي بسيار خنک و بي‌محتوا! چرا که عمر دربارة علت منع کردن متعة حج مي‌گويد: «من زشت مي‌دانم که مردم به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . نظام حقوق زن در اسلام ، ص 67.
________________________________________ 78 ________________________________________
اعمال حج بپردازند؛ در حالي که از سر و روي آنها آب (غسل جنابت) مي‌چکد»!
اين در صورتي است که ما مي‌دانيم خداي سبحان، نسبت به حال بندگانش، بيناتر و آگاه‌تر است و اين مطلب را خدا مي‌دانسته و متعه را حلال کرده است. پيامبر اکرم (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) نيز وقتي که متعه را حلال مي‌کرد، اين مطلب را مي‌دانسته و مطلع بوده است که حکم جواز متعه، تا روز قيامت باقي خواهد ماند و با اين حال نهي نفرمود؛ چرا که اگر مفاسد متعه از مصالح آن بيشتر بود، هيچ‌گاه خدا و پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) ، آن را حلال نمي‌کردند.(1)
به راستي اينجا بايد پرسيد: رها کردن فرمايش پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و گرفتن گفتة عمر، چه توجيهي دارد؟ آيا چنين نيست که حلال محمد تا روز قيامت حلال است و حرام او تا روز قيامت حرام است؟ پس چرا نظر ايشان به اين راحتي تغيير داده مي‌شود؟!
4. عدم استناد عمر به ادلة شرعي
در تاريخ آمده است: عمر در جنگ ابوبکر با اهل ردّه، احاديثي را که مانع جنگ با گويندگان شهادتين بود، بر او عرضه نمود؛ پس چرا در حکم تحريم ازدواج موقّت، به سيرة پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) تمسّک نجست؟! خليفة دوّم بي‌نياز از اين استشهادها نبود؛ بلکه شديداً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . الغدير، ج 6، ص 213.
________________________________________ 79 ________________________________________
هم به آن احتياج داشت. چون مسلمانان و در رأس آنان صحابه، اين موضع‌گيري خليفه را نمي‌پذيرفتند و حتي آن را ردّ مي‌کردند. آنها در زمان رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و ابوبکر بدان عمل مي‌نمودند و چنانچه نسخي وجود داشت، بايد آشکار مي‌شد!! پس خود عمر نيز ادعاي حرمت شرعي نداشت و تحريم متعه را به صراحت به خود نسبت داد!!
پس اگر دستوري از جانب خدا و پيامبر او، در حرمت متعه وجود داشت،‌ بي‌گمان عمر نيز براي تحريم متعه بدان استناد مي‌کرد و فرمان خود را برگرفته از حکم خدا و رسول مي‌دانست؟! زيرا حکم خدا و پيامبرش در بازداشتن مسلمانان از انجام متعه، رساتر و گوياتر است.
5. تحريم فقط بايد به دستور خدا باشد
آيا حلال و حرام وتعيين حد و حدود را بايد پيامبر مقرر بدارد ـ که اتصال به عالم غيب دارد ـ يا خليفة منصوب توسط خليفه اوّل؟! اگر اين حق از آن پيامبر است ـ که به يقين چنين نيز مي‌باشد ـ پس عمر با چه برهان و دليلي، حلال خدا را حرام کرد؟ شخص پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) در موقع ابلاغ احکام نمي‌فرمود: من حلال يا حرام کردم؛ بلکه هرگاه مي‌خواست حکمي را ابلاغ کند،‌ مي‌فرمود: خداي متعال به من امر فرموده تا به شما ابلاغ کنم. قرآن با صراحت خطاب به پيامبر
________________________________________ 80 ________________________________________
اکرم (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) مي‌فرمايد: {قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحي إِلَيَّ}؛( 1 ) «بگو به آنها مرا نرسد که از پيش خود قرآن را تبديل کنم، من پيروي نمي‌کنم، مگر آنچه وحي مي‌شود به من».
در صحيح بخاري بابي تحت عنوان «باب ما کان يسئل ممّا لم ينزل عليه الوحي فيقول لا ادري لولم يجب حتّي ينزل عليه الوحي و لم يقل برأي و قيس لقوله تعالي {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ}» به چشم مي‌خورد؛ يعني، هنگامي که از پيامبر اکرم (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) دربارة حکم مسأله‌اي سؤال مي‌شد که هنوز وحي الهي دربارة آن نازل نگشته بود، مي‌گفت: نمي‌دانم و يا مي‌فرمود: هنوز واجب نگشته است تا هنگامي که وحي نازل شود و هرگز طبق عقل و نظر خود و بر اساس قياس سخن نمي‌گفت.
جايي که رسول اکرم (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) به ميل و ارادة خود تغيير و تبديلي در احکام بدون نزول وحي نمي‌دهد؛ عمر که به کلي از دستگاه وحي بيگانه بوده است، چگونه مي‌توانسته تصرف در احکام نموده و حلال خدا را حرام کند؟!( 2 )
6. لزوم مراجعه به اهل بيت پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )
بر اساس روايات فراوان، پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) مردم را به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . يونس، 16.
2 . ر.ک: سؤالات ما، ص 679 و 680.
________________________________________ 81 ________________________________________
پيروي و تبعيت از اهل بيت خود فرا خوانده و تمسّک به آنها را ماية نجات و راه درست دانسته است. در کلام آن حضرت، اهل بيت به کشتي نوح تشبيه شده‌اند: «مثل اهل بيتي فيکم کمثل سفينة نوح، من رکبها نجي و من تخلّف عنها غرق»؛( 1 ) «مَثَل اهل بيت من در ميان شما، مَثَل کشتي نوح است، گروندگان به آن، نجات يافته و گريزندگان از آن هلاک مي‌شوند».
و نيز فرمود: «انّي تارک فيکم الثقلين کتاب‌الله و عترتي اهل بيتي و انهما لن يفترقا حتي يردا عليّ الحوض»؛( 2 ) «دو بار سنگين در ميان شما [به وديعت] نهاده‌ام: کتاب خدا و خاندانم (اهل بيتم). اين دو هرگز از يکديگر جدا نشده و در کنار حوض [کوثر] بر من وارد مي‌شوند».
اهل بيت پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) ـ که پيروي‌شان ماية نجات و رسيدن به قرب حضرت حق است و روي‌گرداني از آنان ماية گمراهي است ـ ازدواج موقّت را جايز و همچنان غير منسوخ مي‌دانستند. شيعيان نيز در اين مورد، از آنان پيروي کرده، بدان عمل مي‌کنند.(3)
7. اجتهاد شخصي
در تاريخ مطلبي وجود دارد که حکايت از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . بحارالانوار، ج 10، ص 111،‌ ح 1.
2 . مسند احمد بن حنبل، ج 3، ص 17 و 16 و ج 4،‌ص 367.
3 . ر.ک: ازدواج موقّت، ص 85.
________________________________________ 82 ________________________________________
نادرستي نظر عمر مي‌كند. طبري در حوادث سال 23 ه‍ .ق روايت مي‌کند: عمران بن سوره وارد بر خليفة دوّم شد. وي چيزهايي که مردم دربارة آن صحبت مي‌کنند ـ از قبيل اموري که عمر آن را پديد آورده و مردم از آنها ناراضي مي‌باشند [از جمله تحريم متعه]ـ يادآور شد و گفت: مي‌گويند تو متعة زنان را حرام کرده‌اي و حال آن‌که آن يک نوع تسهيل از جانب خدا است. ما با يک مشت [پول] متعه مي‌کرديم و تا سه [روز] راحت بوديم.
عمر در پاسخ او گفت: رسول خدا آن را در زمان ضرورت حلال کرد. سپس مردم به گشايش [زندگي] روي آوردند. بعد از آن، نه کسي از مسلمانان را مي‌شناسم که به آن عمل کرده باشد و نه بدان برگشته باشد. الآن اگر کسي بخواهد، مي‌تواند با يک مشت ازدواج کند و پس از سه روز [و به وسيلة طلاقي] جدا شود و من درست گفته‌ام.(1)
در اين گفت‌وگو خليفة دوم، بار ديگر تأکيد مي‌کند که اين موضع‌گيري در مورد متعه، موضع شخصي او است و اين نظريه را خود او انتخاب کرده است و هيچ سخني از پيامبر اکرم در آن نيست. اجتهادي که عمر در اين بحث، در مورد تحريم متعه بيان داشته، کامل نيست و بطلان آن روشن است. او ادعا مي‌کند: رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) در زمان ضرورت آن را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . تاريخ طبري، ج 5، ص 32.
________________________________________ 83 ________________________________________
حلال کرد؛ مي‌پرسيم: اگر متعه هنگام ضرورت مباح است؛ پس چرا وي آن را مطلقاً حرام و ممنوع اعلام کرد و انجام دهندة‌ آن را تهديد به کيفر و عقاب نمود و آن را به ضرورت مقيد نکرد؟
از طرفي اگر تحريم عمر، به عنوان خليفة وقت، به‌جا و شرعي بوده است، اعلام حلّيت از سوي خليفه‌اي ديگر نيز، شرعي و قانوني محسوب مي‌گردد و اگر حلال شمردن خليفة بعدي، ضرري به تحريم عمر نمي‌رساند، پس اصل صدور حکم از سوي حاکم و خليفه خدشه‌دار مي‌شود و در نتيجه تحريم عمر نيز غير صحيح و نابجا و لغو مي‌گردد.(1)
اين استدلال را پادشاه عربستان (فهد)، در پاسخ به بن‌باز (مفتي وهابيون حجاز)، در مورد مبادرت وي به متعه مطرح کرد و ظاهراً هم دهان بن‌باز را بست و او را محكوم نمود!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ک: الزواج الموقّت، ص 21 و 22.

كتابخانه تخصصي حج > اعتقادات و پاسخ به شبهات > ازدواج موقت در آينة قرآن و سنّت

________________________________________ 85 ________________________________________
بخش سوم : سؤالات و اشکالات
(اجتماعي، فرهنگي و شخصيتي)
________________________________________ 87 ________________________________________
هجمة گسترده
يکي از موضوعات مهم و بايستة توجه در امر ازدواج موقّت، هجمة تبليغي سنگين، عليه اين حکم شرعي است؛ به طوري که مخالفان آن از طيف‌هاي مختلف جامعه ـ از روشنفکران و فمنيست‌ها گرفته تا وهابيان و تندروهاي اهل سنّت ـ مي‌باشند. اين در حالي است که کمترين اثر و نوشته‌اي را مي‌توان از اين گروه‌ها دربارة مضرّات و خطرات زنا و فحشا مشاهده کرد!! گويا از نظر برخي با انجام ازدواج موقت ارکان دين وتقوا به لرزه در مي‌آيد و يا شخصيت و کرامت زن پايمال مي‌شود!!
اين اشکالات و انتقادها در هنگامه‌‌اي صورت مي‌گيرد که بايد آن را عصر تباهي اخلاقي، انحطاط جوامع بشري، گسترش و شيوع باور نکردني زنا و همجنس‌گرايي، ترويج و تبليغ فحشا از رسانه‌هاي مختلف جمعي و عادي و طبيعي جلوه دادن آن دانست!!
اگر واقعاً دربارة مسألة ازدواج موقّت مشکلي
________________________________________ 88 ________________________________________
هست، اين کاستي و مشکل در موارد ديگر، با شدّت و گستردگي فراوان وجود دارد و اگر بنا بر رفع اشکال باشد، به طريق اولي بايد آن را ابتدا از موارد شديدتر و گسترده‌تر زدود!! با اين حال در فرهنگ جامعة ما، بحث ازدواج موقّت به طور بايسته و شايسته، جا نيفتاده است و شايد علّت آن را بايد سوء استفاده‌هاي فراوان از آن، تبليغات گسترده بر عليه آن و عدم نظارت و قانون‌مند کردن آن دانست!! بازگويي و بازکاوي مؤلّفه‌هاي مثبت، تأثيرگذار و مشکل‌زداي ازدواج غيردائم ـ آن هم در موارد بايسته ـ مي‌تواند اين فضاي منفي را تغيير دهد و زمينه‌هاي تحقق اين راه حل ديني را فراهم سازد.
به هر حال در مجامع و نوشته‌هاي مختلف، اشکالات وشبهات چندي بر اين نوع ازدواج وارد مي‌شود که با بررسي برخي از آنها، پاسخ‌هاي مختصر و مفيدي در اينجا ارائه خواهد شد.
________________________________________ 89 ________________________________________
1. بلاتکليفي فرزندان
اشکال: اين نوع ازدواج آشيانة نامناسبي براي کودکاني است که بعداً به وجود مي‌آيند؛ يعني، ممکن است فرزندان آينده، بي‌سرپرست و از حمايت پدري مهربان و مادري دلگرم به خانه و آشيانه محروم بمانند.
به عبارت ديگر، ازدواج موقّت سبب مي‌شود با گذشت زمان، پدران و مادران، فرزندان خود را نشناسند يا برادران و خواهران يکديگر را نشناسند و حتّي امکان ازدواج بين آنها وجود دارد!
پــاسخ:
فرزنداني که ثمره چنين ازدواجي هستند، هيچ‌گونه تفاوتي با فرزندان ازدواج دائم ندارند و مشمول تمامي حمايت‌هاي شرعي و قانوني فرزند عادي خواهند بود؛ به ويژه با ثبت مشخصات مرد و زن در دفاتر مخصوص و تنظيم عقدنامه،‌ نه بلاتکليفي براي چنين فرزنداني پيش مي‌آيد و نه سرگرداني.
اصولاً يکي از تفاوت‌هاي ازدواج موقّت و ازدواج دائم، مربوط به توليد نسل است. در ازدواج دائم، هيچ يک از زوجين بدون جلب رضايت ديگري، نمي‌تواند از زير بار تناسل شانه خالي کند؛ برخلاف ازدواج غير دائم که هر دو طرف آزادند. در ازدواج موقّت، زن نبايد مانع بهره‌مندي مرد شود؛ ولي مي‌تواند بدون آنکه لطمه‌اي به بهره‌مندي مرد وارد آيد، مانع حاملگي
________________________________________ 90 ________________________________________
خود شود و اين موضوع با وسايل جلوگيري از آبستني، امروز کاملاً حل شده است.
جاي تعجّب است که چرا با وجود تعداد کثيري از فرزندان زنا ـ به خصوص در کشورهاي اروپايي و غربي ـ برخي وجود چنين کودکاني را مشکلي براي بلاتکليفي و سرگرداني آنها نمي‌دانند!! اما فرزندان ازدواج موقّت که همه چيز آنان روشن است (پدر، مادر، شرايط ازدواج آنان) و هم حريم زوجيت در آن کاملاً معلوم است و از نطفة پاک و در رحم پاکي به وجود آمده‌اند، اسباب فکر و موجب دغدغه خاطر برخي شده‌اند!!
به هر حال از نظر عاطفي، فرقي ميان فرزند زوجة دائم با زوجة موقّت نيست و اگر فرضاً پدر و مادر از وظيفة خود امتناع کنند، قانون آنها را مکلّف و مجبور مي‌کند؛ همان‌گونه که در صورت وقوع طلاق، قانون مداخله مي‌کند و مانع ضايع شدن حقوق فرزندان مي‌گردد.(1)
مشکل نشناختن فرزندان نيز ناشي از سهل‌انگاري و بي‌توجهي برخي از پدران و مادران و عدم رعايت کامل الزامات شرعي وقانوني است. هرگاه آنان مسائل مربوط به زندگي زناشويي خود را ـ خواه دائم باشد يا موقّت ـ با دقّت ضبط و ثبت نمايند (با خصور در دفاتر رسمي ازدواج) مشکل خاصي بروز نخواهد کرد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ک: سؤالات ما، ص 698 ـ 699.
________________________________________ 91 ________________________________________
2. چرايي عدم نياز به شاهد
اشکال: در ازدواج موقّت نياز به گواه و شاهد نيست و اين برخلاف مصلحت و حکمت است!
پــاسخ:
عدم نياز به شاهد در ازدواج ـ بر خلاف ضرورت آن در طلاق ـ نوعي آسان‌گيري در ازدواج، به خصوص نکاح موقّت است، تا بدين وسيله جلوي گسترش فحشا و منکرات گرفته شود و زن ومرد از افتادن در دام زنا حفظ گردند.
برخي به دلايلي، دسترسي به شاهد ندارند و يا نمي‌خواهند ديگران را مطلع سازند؛ در اين حالت اگر در ازدواج موقّت وجود شاهد ضروري بود، آنان به طرف رابطة نامشروع کشيده شده و مرتکب معصيت مي‌گشتند.
اصل در ازدواج موقّت، جلوگيري از زنا و رابطة نامشروع و غير اخلاقي است و زن و مرد با اين نوع ازدواج، خود را از ورطة گناه و فساد دور مي‌سازند و احساس غرق شدن در لجنزار تباهي اخلاقي ندارند. در حالي که عده‌اي از مردم با اندک گناهي خود را کاملاً از محدودة دين و آموزه‌هاي اخلاقي خارج مي‌سازند و در گرداب معصيت غرق مي‌شوند.
حتّي گاهي ممکن است زن ومرد در جايي باشند که احتمال به حرام افتادن آنها وجود دارد؛ آنان
________________________________________ 92 ________________________________________
مي‌توانند با اذن و نظارت وليّ دختر، ازدواج موقت کنند و خود را از آلودگي به گناه مصون دارند.
شرط دو شاهد در اين گونه موارد، موجب مفسده و به گناه افتادن آنان مي‌گردد و اين مورد رضايتِ شرع نيست.
قضيه در طلاق برعکس است و وجود دو شاهد، براي جلوگيري از تصميم‌گيري‌هاي سريع و پرخاشگرانه و جدايي از روي فشار عصبي و ناراحتي‌هاي موردي است. در صورت آسان بودن طلاق (بدون نياز به شاهد)، شوهر مي‌توانست به راحتي و با يک فشار عصبي، زن خود را طلاق دهد و کانون گرم خانواده را به سرعت از هم بپاشد.
اما به جهت ضرورت شاهد در طلاق، شخص مجبوراست به دنبال يافتن شاهد باشد و در اين مدت ممکن است عصبانيت و ناراحتي او فروکش کند و از اين عمل ناشايست، دست بردارد. حتي در صورت يافتن شاهدان عادل، آنان او را نصيحت و اندرز کنند و از اين اقدام منصرف سازند.
________________________________________ 93 ________________________________________
3. عدم دوام
اشکال: پاية ازدواج بايد بر دوام باشد؛ زوجين از اوّل که پيمان زناشويي مي‌بندند، بايد خود را براي هميشه متعلق به يکديگر بدانند و تصوّر جدايي در ذهن آنها خطور نکند. بر اين اساس ازدواج موقّت، نمي‌تواند پيمان استواري ميان زوجين باشد!
پــاسخ:
اين‌که پاية ازدواج بايد بر دوام و پايداري باشد، مطلب درستي است؛ ولي اين ايراد آن زمان وارد است که بخواهيم ازدواج موقّت را جانشين ازدواج دائم کنيم و ازدواج دائم را منسوخ نماييم. بدون شک هنگامي که طرفين قادر به ازدواج دائم هستند و اطمينان کامل نسبت به يکديگر پيدا کرده‌اند و تصميم دارند براي هميشه متعلّق به يکديگر باشند، پيمان ازدواج دائم مي‌بندند.
ازدواج موقت از آن جهت تشريع شده است که ازدواج دائم، به تنهايي نمي‌تواند در همة شرايط و احوال، احتياجات بشر را رفع بکند و انحصار به ازدواج دائم، مستلزم اين بوده که افراد يا به رهبانيت موقّت مکلّف گردند و يا در ورطة کمونيسم جنسي غرق شوند.
بديهي است هيچ پسر و دختري آنجا که برايش زمينة يک زناشويي دائم و هميشگي فراهم است، خود را با يک امر موقّتي سرگرم نمي‌کند.
________________________________________ 94 ________________________________________
4. عدم تشکيل خانواده
اشکال: هدف از ازدواج تشکيل خانواده و توليد نسل است؛ اين هدف در ازدواج دائم حاصل مي‌گردد؛ نه ازدواج موقّت که هدف از آن، ارضاي غريزة جنسي است!
پــاسخ:
شکّي نيست که يکي از اهداف حکيمانة ازدواج، توليد نسل و تشکيل نهاد خانواده است؛ ولي اين يگانه هدف ازدواج محسوب نمي‌شود. ارضاي غريزة جنسي از طريق مشروع و جلوگيري از انحراف و فساد در جامعة بشري و تأمين بهداشت روان و سلامت اخلاقي نيز از اهداف مهم ازدواج موقّت است. هرگاه شرايط ازدواج دائم فراهم نباشد، ازدواج موقّت يگانه راه معقول و مشروع آن خواهد بود. علاوه بر اين چه بسا افرادي که به انگيزة توالد و تناسل اقدام به ازدواج موقّت مي‌کنند.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ک: شيعه شناسي و پاسخ به شبهات، ج 2، ص 503 و 504.
________________________________________ 95 ________________________________________
5. وجود فرزندان بي‌پناه
اشکال: ازدواج موقّت سبب به وجود آمدن فرزنداني مي‌شود که از پناهگاه امن خانواده محروم بوده و در نتيجه به خيل فرزندان ولگرد و بي‌پناه مي‌پيوندند و سرانجام دست به بزهکاري و انحراف مي‌زنند!
پــاسخ:
اگرچه در ازدواج موقّت زاد و ولد ممنوع نيست؛ ولي تفاوت آن با ازدواج دائم اين است که مرد و زن، بدون رضايت ديگري، مي‌توانند از آن جلوگيري کنند. اين حکم ويژه، راه مناسبي براي جلوگيري از مشکلي است که مطرح شده است. علاوه بر اين آنچه منشأ پديد آمدن نابساماني‌هاي اجتماعي و اخلاقي در مورد فرزندان بي‌پناه است، مسئوليت ناپذيري والدين است و در اين‌باره فرقي ميان ازدواج دائم و موقّت نيست.
________________________________________ 96 ________________________________________
6. عدم تمايز با زنا
اشکال: گاهي از سوي مخالفان اين اشکال مطرح مي‌شود که ازدواج موقّت، تفاوتي با زنا (فحشا) ندارد!
پــاسخ:
وقتي اينان اين مطلب نادرست را مطرح مي‌کنند، به نظر مي‌رسد نه تصوّر درست و صحيحي از فحشا دارند و نه از ازدواج موقّت.
اين اشکال، هيچ مبناي علمي و استدلالي ندارد. حتي اگر کسي بگويد حکم ازدواج موقّت نسخ شده است; در اين صورت مفهوم اين سخن آن است که شارع مقدّس، ابتدا زنا را مباح دانسته و سپس آن را تحريم کرده است! اين ديدگاهي است که هيچ مسلماني حاضر به پذيرش آن نيست!
به هر حال بعضي از تفاوت‌هاي ازدواج موقّت با زنا عبارت است از:
1. ازدواج موقّت، يک نوع ازدواج است؛ همان‌طور که ازدواج دائم نوع ديگري از ازدواج است و هر دو شرايط و احکام خاص خود را دارند؛ اما زنا بدون توجه به اين شرايط صورت مي‌گيرد.
2. در ازدواج موقّت، نسبت به دختر باکره، اجازة پدر و يا جد پدري او لازم است؛ در نتيجه اين کار با اطلاع خانواده و به دور از احساسات و پنهان کاري‌ها صورت مي‌گيرد.
________________________________________ 97 ________________________________________
3. در ازدواج موقّت، مرد مسئوليت‌پذير است و توابع اين ارتباط را از جهت فرزند‌دار شدن احتمالي مي‌پذيرد؛ در حالي که در عمل نامشروع زنا، اين امر وجود ندارد.
4. در ازدواج موقّت، روابط بر اساس ضوابط شکل مي‌گيرد و ارضاي جنسي به صورتي نظام‌مند و قانوني، پاسخ داده مي‌شود؛ در حالي که در زنا ضابطه‌اي وجود ندارد و غير قانوني است.
5. در ازدواج موقّت، مهر بايد معين و پرداخت شود؛ ولي در زنا مرد مي‌تواند بدون تعيين و پرداخت چيزي، مرتکب عمل فحشا و گناه شود.
6. ازدواج موقّت، رضايت زن، شرط اصلي است؛‌ ولي مرد مي‌تواند زني را مجبور به زنا کند!!
7. در ازدواج موقّت، اگر فرزندي متولّد شد، حلال زاده است; ولي فرزندي که از زنا به دنيا مي‌آيد، حرام‌زاده است و از نظر شرع احکام خاصي بر او مترتّب مي‌شود.
8. در ازدواج موقّت، پس از پايان زمان مقرّر، زن ومرد به هم نامحرم مي‌شوند؛ ولي در زنا زن و مرد تا زماني که عقد نخوانده‌اند، نامحرم هستند و ارتباطشان حرمت شديد شرعي دارد.
9. در ازدواج موقّت، صيغة عقد به طور شرعي، بين زن ومرد جاري مي‌شود که نشان‌دهندة تسليم بودن آنان در برابر خداوند است؛ اما در زنا همة امور بر
________________________________________ 98 ________________________________________
اساس هوس‌راني، نافرماني و معصيت است و صيغة عقدي اجرا نمي‌شود!!
10. در ازدواج موقّت، در صورتي که نزديکي صورت بگيرد، پس از تمام شدن مدّت، زن بايد 45 روز و يا به اندازة دو حيض کامل، عدّه نگه دارد (و از ازدواج با مردان ديگر بپرهيزد)؛ اما در زنا، چنين نيست و ارتباط نامشروع ممکن است بارها اتفاق بيفتد!
11. ازدواج موقّت در بعضي موارد، زمينه ساز ازدواج دائم مي‌شود؛ اما يک مرد حاضر نمي‌شود با زني که زنا کرده است،‌ پيمان وفاداري ببندد و برعکس.
12. گاهي ازدواج موقّت باعث مي‌شود، انسان از افتادن در ورطة گناه نجات يابد و يا هيچ وقت احساس غرق شدن در معصيت را نداشته باشد; اما کسي که زنا مي‌کند،‌ زشتي گناه از چشم او مي‌افتد و نفس او براي پذيرش گناهان ديگر نيز آماده مي‌شود و... .
بر اين اساس است که از امام علي (ع) نقل شده است: «اگر خليفة دوم ازدواج موقّت را حرام نکرده بود، جز بدبخت‌ترين انسان‌ها، کسي مرتكب زنا نمي‌شد».
البته مي‌توان گفت که ازدواج موقّت، امري شرعي و ديني است که گاهي مورد سوء استفادة افراد فرومايه و شهوت‌ران قرار مي‌گيرد و البته اگر آنان از طريق ازدواج موقّت نمي‌توانستند به کام خود برسند، به يقين
________________________________________ 99 ________________________________________
از همان راه زنا و فحشا وارد مي‌شدند و اين تنها سرپوش بر اقدامات گناه‌آلود آنان است!!
از طرفي بايد بدانيم دنيا پر از مسائل مثبتي است که مورد سوء‌ استفادة افراد پست و قانون‌گريز قرار مي‌گيرد که راه حل اين موارد، تحريم آن مسائل نيست; بلکه براي حل آن‌، بايد راهکارهايي پيدا کرد تا بين اين مسائل و بين سوء استفاده ازآن، فاصله ايجاد شود. از اين رو، حاکم اسلامي مي‌تواند، براي جلوگيري از سوء استفادة فرومايگان از اين حكم شرعي، شرايطي در تأييد و کنترل ازدواج موقّت تصويب کند.
________________________________________ 100 ________________________________________
7. عدم استقبال از ازدواج موقّت
اشکال: ازدواج موقت از طرف زنان و دختران ايراني که شيعه مذهب مي‌باشند، استقبال نشده است و آن را نوعي تحقير براي خود دانسته‌اند؛ پس افکار عمومي خود مردم شيعه نيز آن را طرد مي‌کند!
پــاسخ:
اولاً، ارجح بودن ازدواج دائم، بر ازدواج موقّت قابل انکار نيست و هر مقداري که ممکن است و شرايط ازدواج دائم موجود است، نيازي به ازدواج موقّت نمي‌باشد. انتظار نيست از ازدواج موقّت به اندازة ازدواج دائم استقبال شود (و اين مطلوب است) و در صورتي که فلسفة ازدواج موقّت، عدم آمادگي يا عدم امکان طرفين يا يک طرف براي ازدواج دائم است، انتظار غلبة ازدواج موقّت به دائم، انتظار غلطي است.
ثانياً، ازدواج موقّت، از يک طرف براي تسهيل امور عامّة مردم است و از طرف ديگر کساني که قادر به ازدواج دائم نيستند، مبتلاي فحشا و منکر نشوند.
زماني که رژيم طاغوتي گذشته، جلوي فحشا و منکر را نگرفت و بلکه به آن دامن زد، کمونيسم جنسي، به جاي ازدواج موقّت نشست و فحشا و منکرات شيوع يافت؛ چه انتظاري از عدم منفوريت متعه هست؟!
وقتي که جلوي زنا و معاشرت دختران و پسران
________________________________________ 101 ________________________________________
گرفته نشد و تقوا و خوف از عذاب الهي در جامعه حاکم نگرديد، چسان به مسائل شرعي اهميت داده شود؟!
ثالثاً، وقتي که رشد فکري جامعه و دولت، از فلسفة جعل يک حکم از احکام و يا حقّي از حقوق غفلت کرده، نبايد انتظار اجراي عدل الهي را ـ که در احکام و حقوق، مطابق مصالح جامعه است ـ داشت.(1)
8. منافات آن با کرامت زن
اشکال: ازدواج موقّت، با کرامت و شرافت زن منافات دارد؛ زيرا نوعي اجير کردن او است!
پــاسخ:
ازدواج موقّت، از نظر ماهيّت با ازدواج دائم تفاوتي ندارد و آنچه زن از مرد مي‌گيرد، مهريه به شمار مي‌رود. عقد ازدواج، اعم از دائم و موقّت نوعي دادوستد مالي نيست؛ بلکه پيماني است مقدس که بر اساس انگيزه‌اي معقول و مشروع ميان زن و شوهر برقرار مي‌شود و پرداخت مهريه از احکام شرعي آن است.
شگفت‌آور است افرادي که اين ايراد را بر ازدواج موقّت مي‌‌گيرند، بهره‌کشي‌هاي شيطاني و شهواني‌اي که در دنياي جديد از زن مي‌شود را، از مظاهر تمدن و انسانيت مي‌شمارند!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ک: نظام حقوق زن در اسلام، ص 55.
________________________________________ 102 ________________________________________
بر اين اساس، ازدواج موقّت، چه ربطي به اجاره و کرايه دارد؟ آيا محدوديت مدّت ازدواج، موجب مي‌شود که صورت ازدواج، از عنوان ازدواج، خارج شود و شکل و عنوان اجاره و کرايه به خود گيرد؟!
وقتي که در ازدواج دائم و موقّت، طرفين (با يک مهر معين) به توافق رسيدند; چنانچه از لفظ اجاره، يا کرايه و يا هبه استفاده کنند، ازدواج آنها باطل است و اگر در موقّت، وقت و مدّت زمان را نگويند، ازدواج آنها تبديل به ازدواج دائم مي‌شود.
بر اين اساس، به نظر فقهاي اسلام، لفظ ازدواج در موقّت و دائم، بايد به لفظ مخصوص نکاح و ازدواج يا تمتّع باشد و نيز عقد ازدواج دائم و موقّت هر دو با لفظ مخصوص جاري گردد و... در هر حال هر دو ازدواج هستند و کرايه‌اي در کار نيست.
در نهايت به قول علامة شهيد مرتضي مطهري=: اگر مي‌خواهيد زن کرايه‌اي را بشناسيد و اگر مي‌خواهيد بردگي زن را ببينيد، به اروپا و آمريکا سفر کنيد و سري به کمپاني‌هاي فيلمبرداري بزنيد تا ببينيد چگونه کمپاني‌هاي مزبور، حرکات زن، ژست‌هاي زن، اطوار زنانة زن و هنرهاي جنسي زن را در معرض نمايش مي‌گذارند و از مبالغي که از تماشا کننده مي‌گيرند، دلار بخور و نميري هم به زن بدبخت مي‌دهند و جيب خودشان را از اين راه پر مي‌کنند و...

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br><em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 5 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .